مصر تشارك في مؤتمر دراسات مشروع الربط الملاحى بين شمال وجنوب أفريقيا

تشارك مصر بوفد على مستوى الخبراء من وزارة الموارد المائية والرى في مؤتمر القمة الإفريقى للبنية التحتية، الذى بدأ أعماله اليوم الخميس، فى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، من أجل تقييم دراسات ما قبل الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين شمال وجنوب إفريقيا (البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا) للبدء فى دراسات الجدوى، تمهيدًا للبدء فى تنفيذه لربط دول حوض النيل بأوروبا وزيادة التجارة البينية بين الدول المشتركة فيه.
وياتى هذا المشروع تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الإفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة.
وطرحت مصر هذا المشروع كمبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى. ويساهم المشروع فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضاً من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته فى إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.
وأكد دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع إستراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل.
ويراجع الخبراء خلال اجتماعاتهم وثائق دراسات ما قبل الجدوى، واستكمال البيانات المطلوبة قبل اعتمادها فى مايو المقبل، والتى تمولها مصر بقيمة نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن عددًا من المنظمات والجهات الإقليمية والقارية مثل النيباد والكوميسا أبدت اهتمامها بالمشروع، كاشفا أن البنك الأفريقى للتنمية سيمول دراسات الجدوى.
يذكر أن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها فى القاهرة العام الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحاً أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.