وزير الري: الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يضاعف تجارة الدول المشاركة مع العالم

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن دراسات ما قبل الجدوى التي أنجزتها مصر بالتعاون مع الدول المشاركة وتجمع الكوميسا لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط, تتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية نتيجة زيادة التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع بقية العالم للضعف عما هى عليه الآن.
وأضاف وزير الموارد المائية والري -في افتتاح اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم الخميس- أن فوائد ومميزات المشروع تتضاعف أهميتها في حالة الدول الحبيسة بالحوض مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا, والتي لا تمتلك منافذ على العالم سوى عبر الطرق البرية.
ولفت إلى أنه من المتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة, بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بكافة الدول أثناء مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع بدءا من 2018م.
وأوضح أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد, وأبدت رغبتها في تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الواعد, وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر, وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الإفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.
وتابع بالقول إن مصر اضطلعت بمسئولية تنفيذ دراسات ما قبل الجدوى بالتنسيق بين دول الحوض بدءا من اجتماع تدشين المشروع الذي عقد في يونيو 2013 بالقاهرة, وتبعه عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع في سبتمبر 2014 بالقاهرة أيضا, بحضور خبراء النقل والري من الدول المشاركة وممثلين عن الكوميسا وبعض المنظمات الأخرى.
وأكد وزير الري أنه ثبت خلال مرحلة دراسات ماقبل الجدوى أن المشروع سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة, وأنه يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التي ستسهم دون شك في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر, إلى جانب بناء ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال النقل النهرى والبرى بالدول المشاركة بإنشاء مراكز تدريب إقليمية مماثلة لمركز التدريب الإقليمى للنقل بالقاهرة الذي زاره عدد من الفنيين والمتخصصين من أبناء حوض النيل.
وقال إن هذا المشروع إقليمي يضم دولنا التسعة المشاركة, ولن نتمكن من تنفيذه إلا بالمشاركة الفعالة والإيجابية والنشطة من كافة ممثلي دولنا على المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية والمستثمرين, في جميع مراحل المشروع الذي تتجاوز تكلفته
الاستثمارية سته مليارات دولار, في حين أن العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منه أكثر بكثير.
وأضاف مغازي أن هذا المشروع ملك جميع دول حوض النيل ونجاحه نجاح لكافة الدول المشاركة فيه, وأن هذا المشروع من المخطط والمتوقع أن يتكامل مع المشروعات المشابهة القائمة والمقترحة بالمنطقة وأن يدعمها ويقويها; مثل مشروعات: قناة السويس الجديدة واللابسيت تحت ريادة كينيا التي ندعمها ونتمنى لها التوفيق, وكذلك المشروعات القائمة مثل المحور الشمالي ومحور الوسط بشرق إفريقيا, معربا عن اعتقاده بأن تكون العلاقات بين هذه المشروعات جميعا تكاملية وليست تنافسية, نظرا لحاجة أسواقنا بدول حوض النيل الى مستوى هائل من التجارة البينية.
واختتم مغازي بتوضيح أن الهدف من اجتماع اليوم استعراض نتائج المسودة النهائية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع, التي أعدتها نخبة من الخبراء والفنيين من وزارتي النقل والري المصريتين بالتنسيق والدعم الفني من الفنيين والمتخصصين ببعض دول الحوض المشاركة في المشروع, واعتمادا على عدد من الدراسات الفنية السابقة المتاحة في مجال النقل النهري بحوض النيل, واستنادا إلى عدد من حالات النجاح بأنهار أخرى في أوروبا والأمريكيتين.
وأوفدت مصر العام الماضي بعثات عمل من الفنيين والخبراء إلى معظم الدول المشاركة للتعريف بالمشروع وأهدافه وفوائده, والدور المتوقع من كل دولة, وتسليم نسخ من مسودة دراسات ما قبل الجدوى لمراجعتها والتعليق عليها, كما تم تعيين نقاط اتصال للمشروع في الوزارات المسئولة عن النقل النهري بمعظم الدول.
يذكر أن تكاليف النقل والتأمين علي التجارة البينية بين دول إفريقيا, مرتفعة جدا, تصل إلى 30% من قيمة التجارة المتداولة, فيما تبلغ هذه النسبة عالميا نحو 9%, ما أدى إلى انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الإفريقية عموما, وبين دول حوض النيل خاصة مما كان له أثر سلبي محسوس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل.