المفوضية المصرية للحقوق والحريات: كشف حساب الشهر الأول لوزير الداخلية الجديد

اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز والسجون خلال الشهر الأول من تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية و تعيين اللواء حسن سوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، و هي الفترة من 5 مارس وحتى 5 أبريل 2015.
وقد رصدت المفوضية عدد من حالات التعذيب أو المعاملة السيئة أو اللا انسانية داخل أماكن الاحتجاز والسجون بالإضافة إلى عدد 27 حالة تضييق وإهانة لأهالي المحتجزين أثناء الزيارات، كما توصلت المفوضية إلى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات عديدة بحق السجناء على خلفية قضايا سياسة داخل السجون وذلك من خلال جمع 22 27 شهادة من أهالي المحتجزين الذين أفادوا بتدهور شكل التعامل معهم ومع ذويهم، في 7 سجون و معسكر أمن واحد.
ويغطي التقرير آخر التطورات في: سجن أبو زعبل، سجن العقرب شديد الحراسة بطرة، سجن برج العرب بالإسكندرية، سجن الابعادية بدمنهور، سجن بني سويف العمومي، سجن قنا العمومي، سجن بنها، سجن برج العرب بالإسكندرية، سجن بني سويف العمومي، و معسكر فرق الامن بالشلال بأسوان، ويتضمن التقرير فصل عن المرجعية القانونية يليها فصل لكلٍ من أماكن الاحتجاز المذكورة.
وقد توصلت المفوضية المصرية لمعلومات وشهادات تفيد قيام إدارة تلك السجون بالتعامل بقسوة مع المحتجزين "السياسيين" وإهانة أهاليهم أثناء زيارتهم بالسب والتفتيش المهين الحاط بالكرامة الانسانية، وتقصير مدة الزيارات لربع ساعة أو نصف ساعة علما بأن القانون يقرر مدة الزيارة ساعة واحدة، وتتم عن طريق رؤيته عبر أسلاك شائكة وهو أمر مخالف للائحة السجون. وتفتيش وجبات الطعام و دخول وجبة واحدة فقط، ومنع دخول الفواكة والكتب والحلويات رغم السماح بدخولها اليهم في وقت السابق، .
و خلال آخر أسبوع فى شهر مارس شهدت كافة السجون تحديدا سجن العقرب شديد الحراسة بطرة وسجن أبو زعبل وسجن الأبعادية بدمنهور وسجن بنها العمومى بإقتحام الزنازين بواسطة قوات الأمن المركزى مصطحبة الكلاب البوليسية وقامت بتجريد المحتجزينهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بواسطة قوات الامن المركزى بالعصي والأيدى ومن يعترض على تلك الممارسات يتعرض للتأديب داخل حبس إنفرادى في مساحة ضيقة مثل ما حدث مع الصحفى أحمد جمال زيادة داخل سجن أبو زعبل.
يأتي ذلك استمرارا للمارسات القمعية المتبعة منذ عقود في مصر و التي احتدت وتيرتها على خلفية الأازمة السياسية التي تلت 30 يونيو 2013 خاصة فيبما يتعلق بالقبض العشوائى و الاحتجاز التعسفي و تطبيق قانون التظاهر الجديد وتعديل قانون الاجراءات الجنائية بخصوص قيود الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى زيادة أعداد المحتجزين بشكل مطرد و بطريقة لا تتلائم مع الظروف الخاصة بهذه الأماكن نظراً لعدم جاهزيتها لاستيعاب تلك الأعداد الضخمة بجانب قلة كفاءة القائمين على إدارتها وغياب الإشراف المستقل وانعدام المسائلة أو المحاسبة القانونية.
ومع زيادة أعداد المحتجزين و تسييس القضايا في ظل قوانين تحد من الحريات ارتفعت أيضا أحكام الإدانة الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية للمحتجزين بسبب قضايا ذات الطابع سياسي، وقد واكب هذه حالات عديدة لوفابات داخل أماكن الاحتجاز.
كما في نهاية التقرير أصدرت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات في تقريرها عدة توصيات للسلطات أهمها:
محاسبة المسئولين وتفعيل وتقوية المراقبة على السجون وأماكن الإحتجاز، عن طريقو التحقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة بشكل مستقل ومحايد ونزيه مع توفير جبر الضرر للضحايا، و السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ و الوصول للمحتجزين و رصد أوضاع احتجازهم و السماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة أماكن الإحتجاز، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002. كما أوصت بحماية الحقوق القانونية للمحتجزين ب، وأن تكون الزيارة مباشرة بين المحتجزين وذويهم دون حواجز أو أسلاك وعدم التصنت عليهم والضغط عليهم، و السماح بمقابلة محاميهم، والسماح بدخول الكتب والمراسلات والطعام والملابس و الأغراض الشخصية للمحتجزين، وتوفير الرعاية الطبية الملائمة في كافة السجون ونقل اصحاب الأمراض المذمنة والخطيرة على وجه السرعة لأطباء متخصصين خارج السجن، وغيرها من تقدمت البتوصيات تتعلق باطلاق سراح سجناء الرأي و المحتجزين تعسفيا و تعديل القوانين القامعة للحرية كقانون التظاهر لسنة 2013.