"استقلال القضاء" تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات "العقرب" و"أبو زعبل" و"الأبعادية"

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب: إنها تلقت شكاوي من أسر معتقلين في سجن الأبعادية والعقرب وأبو زعبل بشأن انتهاكات صارخة بحق ذوويهم ومنع الحقوق القانونية المقررة لهم قانونا، وارتكاب مصلحة السجون جرائم جديدة بتواطئ واضح للنيابة العامة، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان بتفعيل دورها والتحقيق في هذه الانتهاكات وملاحقة مسئولي السجون.
وأوضحت الجبهة أن الشكاوى تضمنت عددا من الانتهاكات منها: منع الدواء وسوء العلاج ومنع الزيارات أو إجراءاها على فترات متباعدة من وراء سلك وسوء معاملة وعدم السماح بدخول الطعام أو الملابس أو اموال، فضلا عن وجود حالات تعذيب ممنهج ودائم طالت أحدها د.حسن عبد العظيم عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقيادي بتحالف دعم الشرعية ومقاومة الانقلاب في الابعادية وعدد من المقبوض عليهم في قضية عرب شركس في العقرب، وإطلاق قنابل غاز داخل عنابر أبو زعبل أمس، واختفاء ثلاث معتقلين بعد أن تم احتجازهم فرديا للتأديب بعد رفضهم الإهانة المعتمدة لذوويهم، هذا إلى جانب إعلان المعتقلين بسجن الأبعادية إضرابا عن الطعام.
وأثنت الجبهة على دخول المعتقلين معركة الأمعاء الخاوية في سجن الأبعادية سيء السمعة.
واستنكرت جرائم العقرب وابو زعبل ، مطالبة اسر المعتقلين بتشكيل جلسات عرفية لمحاسبة أسر مسئولي السجون وملاحقتهم أمام عوائلهم بعد تجميد القضاء مع تفعيل التوثيق الحقوقي في الداخل والخارج، مشددة علي أهمية التمسك بمقاطعة دور القضاء وتفعيل العصيان المدني تجاهه .
وطالبت الجبهة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتفعيل المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لوقف هذه الجرائم وغيرها، محملة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والداخلية والنائب العام الحالي المسئولية المشتركة عن استمرار الجرائم داخل السجون مع استمرار قانون الحبس الاحتياطي المفتوح وتواطؤ النيابة مع مصلحة السجون.
وأكدت أن استمرار تلك الجرائم خطير شديد ينذر بعواقب وخيمة في ظل غياب سيادة القانون ومؤسسة القضاء وعسكرة الدولة