بالتفاصيل.. شهادات حول انتهاكات سجني «العقرب» و«أبوزعبل»

منع الزيارات رسميًا عن معتقلي طره.. وضرب معتقلي وينج h4.. وتكدير نزلاء ليمان 2بعنبر «ب».. و18 سجينًا في علم الغيب

القتل والقمع والتعذيب والإخفاء القسري، كلمات باتت تلخص المعني الحرفي للسجون في مصر، فسجون طره والعقرب وأبو زعبل ووادي النطرون وبقية السجون الممتدة من أدنى البلاد لأقصاها باتت بحد ذاتها دليلاً على القمع والتعذيب البدني والنفسي، والذي يصل إلى حد القتل أحيانًا.
الكثير من الانتهاكات سجلت بحق المعتقلين السياسيين والطلبة المخطوفين في سجون مصر، وبحسب مرصد طلاب حرية، هناك 16 طالبًا احتجزتهم الداخلية مؤخرًا في سجن العقرب، من بينهم 14 طالبًا تم إخفاؤهم بشكل قسري داخل هذا السجن حتى تم الإفصاح عن مكانهم، ثلاثة طلاب من بين هؤلاء كان القضاء أصدر حكمًا بالإعدام وإيداعهم هناك وهم "صهيب الغزلاني، إبراهيم عزب، وعبد الرحمن بيومي".
انتهاكات «العقرب»
السجناء السياسيون، الإسلاميون خاصة تبددت أحوالهم منذ تولي اللواء مجدي عبدالغفار، وزارة الداخلية، خلفًا للواء محمد إبراهيم، تلك الأحوال التي كانت سيئة من البداية. وفي تطور سريع للانتهاكات التي تلاحق المعتقلين وذويهم بسجن العقرب، أعلنت مصلحة سجون طره رسميًا منع الزيارات بدءًا من مطلع الأسبوع الماضي، وعدم منح أي تصاريح جديدة لذوي المعتقلين وذلك لأجل غير مسمى.
وقالت زوجة الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وأحد المعتقلين الإسلاميين، إن النيابة العامة رفضت منحهم التصاريح، ورفضت الزيارات بكل أشكالها.
وأضافت ل"المصريون" أن إدارة سجن طره زعمت أن التصاريح التي في أيدي ذوي المعتقلين مزورة، ثم تقوم بعدها بمصادرتها.
وكانت مصلحة سجون طره، قللت من فترة الزيارة من نصف ساعة إلى عشر دقائق لخمس دقائق، ثم منعت الزيارات نهائيًا مع مطلع الأسبوع الماضي.
فيما كان رد فعل النيابة العامة، منذ أسبوع على احتجاجات أهالي المعتقلين، أنها تعلم ما يحدث لهم بالداخل، قائلة إن توفيق أوضاع السجناء مسألة وقت.
وتتكرر الانتهاكات بحق زوجات المعتقلين وكان آخرها محاولة الاعتداء على زوجة نزيل بالعقرب، من قبل عساكر الأمن المركزي، بعد محاولتها رؤية زوجها، وانتظارها أمام السجن حتى العصر.
وقالت الدكتورة نهى دعادر، زوجة "عصام سلطان" نائب رئيس حزب الوسط، إن حالة من التشديد تمارسها إدارة سجن العقرب على زوجها، إذ جردت "سلطان" وكل من في السجن من كل لوازمهم الشخصية بما فيها الأدوية والمصاحف والبطاطين، وكذلك الأطعمة التي دخلت لهم بعد طول كفاح.
وأضافت "دعادر" أن "سلطان ممنوع عنه الزيارات، وساعة التريض ألغيت وتم تجريده وكل من في سجن العقرب من كل شيء إلا ملابس السجن الميري الصيفية في زنزانة انفرادية على الأرض حتى الدواء والساعة والمصحف والبطانية الوحيدة التي أدخلتها له بعد كفاح وأي أطعمة من المنزل".
وتابعت: "ذهبت لزيارته يوم الخميس الماضي.. بعد شهر كامل؛ لأن الزيارات الاعتيادية التي من حق كل مسجون ممنوعة.. ولابد من تصريح نيابة تتعطف به علينا النيابة كل شهر.. وبعد الحصول على تصريح النيابة مني وتسجيل الزيارة وآخد فلوس للأمانات، وبذلك تم "تستيف" الأوراق والأدلة أن الزيارة تمت ولكن الحقيقة أنه تم تركنا 5 ساعات على بوابة السجن المشدد ليخرج أحد العساكر في النهاية ليخبرنا أن "مفيش زيارة".
ومن ناحيته، قال المحامي خالد المصري، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين المعتقلين بسجن العقرب، إن النيابة أخبرت أهالي المعتقلين بمنع الزيارة رسميًا ورفض التصاريح، لأجل غير مسمى، ومنعت إدارة السجن ذوي المعتقلين من زيارتهم السبت الماضى.
ونصح المصري في وقت سابق، أسر السجناء والمعتقلين السياسيين بعدم زيارة ذويهم هذه الأيام بسبب التشديد والتصعيد في سجن "العقرب".
وكانت إدارة سجن العقرب قامت بأوامر من وزير الداخلية الجديد بالتضييق على أهالي المعتقلين خلال الزيارات، وضربهم داخل عنبر H4، ومنعت الأطعمة والأدوية والكتب والبطاطين، وصادرت متعلقات النزلاء واستبدالها بمتعلقات ميري، ونقلت عددًا منهم لعنابر الانفرادي والتعذيب.
تضييقات أبو زعبل
وبحسب محمد جلال، القيادي بالجبهة السلفية، فإن المعتقلين بسجن أبو زعبل يواجهون تضييقًا أمنيًا غير مسبوق، كما نقل 35 واحدًا منهم إلى الزنازين الموجودة في بدروم السجن، ذات المساحات الضيقة والحمام المغطي بستارة صغيرة، والممتلئ بكل أنواع الحشرات والفئران.
وطبقًا لشهادات ذوي المعتقلين، فإن نزلاء أبو زعبل، لا يرون الشمس ولا يسمح لهم بالتريض طوال أسبوع، وتنتشر الأمراض الجلدية بشكل غير طبيعي داخل أبو زعبل بسبب عدم فتح الزنازين، كما نُقلت حالات كثيرة لعنابر العزل الصحي، ورغم ذلك إدارة السجن ترفض علاج المعتقلين.
وأشار الأهالي إلى أن السجن يرفض إخلاء سبيل السجناء الحاصلين على عفو صحي من قبل النائب العام، كما تمنع إدارة السجن دخول الأطعمة بكل أنواعها للمساجين.
وعلى غرار ما يحدث في سجن العقرب، منعت مصلحة سجون أبو زعبل، دخول الملابس المدنية للمعتقلين، وإجبارهم على ارتداء الملابس الميري.
وتتعرض زوجات المعتقلين لمعاملة سيئة خلال الزيارات تصل للتعدي اللفظي والبدني والتحرش بهن وتفتيشهن بطريقة مهينة، ونقل 18 معتقلاً منذ يومين دون أسباب لعنبر التأديب.
إدانات حقوقية
عشر منظمات حقوقية أدانت عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية والتي حدثت خلال الأسبوع الماضي في ليمان 2 عنبر ب، في مجمع سجون أبو زعبل، وتقول المنظمات إن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن بعض المنظمات الموقعة قد تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطره.
وكانت عدد من المنظمات الموقعة قد تلقت إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبو زعبل، فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء.
كما قامت قوات السجن بإخراج 15 محتجزًا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم إلى زنازين التأديب الانفرادية.
وجاءت أسماء المحتجزين حاليًا في الحبس الانفرادي عبدالرحمن طارق، ومصطفى شحاتة، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب).
كما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيًا منذ فترة تتجاوز 450 يومًا، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابًا كاملاً عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.
وبناءً على تلك الشهادات طالبت المنظمات الموقعة بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل، علمًا بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ.
كما طالبوا مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بزيارة فورية لسجن أبو زعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم.
وشددوا على تمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب - قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل - من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم.
وأكدوا أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي وبالمثل تحتاج إلى قرار سياسي لإنهائها، محملين وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية التامة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها.
وجاءت المنظمات الموقعة: "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".