علاء عبدالفتاح بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". تستمع الآن المحكمة إلى محمدعبد العزيز محامى المتهم أحمد عبد الرحمن والذى دفع بعدم دستورية قانونى التظاهر والتجمهر ودفع وبطلان أمر الاحالة وعدم انطباق قانون التجمر بالقيد والوصف بالقضية وبطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة من حالات التلبس، والدفع ببطلان الاعتراف للمتهم، والتى اشارت له النيابة العامة فى مرافعتها فقط والذى لم ياتى فى ادلة الاسناد ضدة كدليل ادانة والدفع بانعدام الركن المادى لجريمة التجمهر وقصور تحقيقات النيابة وعدم كفاية الادلة والدفع ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقة وثبوت برتئة المتهم بشهود نفى وهن مى محمود سعد وناظلى حسين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.