خالد على: متهمو "الشورى" هدفهم الصالح العام

واصل المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، المتهم بها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
قدم عضو الدفاع دفعاً ببطلان أمر الإحالة، فيما تضمنه من اشتراك المتهمين فى تجمهر مكون من اكثر من خمسة أشخاص، بما فى ذلك أيضاً بطلان الاتهام المنسوب الى الناشط علاء عبدالفتاح بتدبير ذلك التجمهر، نظراً لعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد قيداً بأمر الإحالة بشأن الواقعة محل الاتهام، إضافة الى خلو أمر الإحالة من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 .
وتماشياً مع ذلك السياق، دافع المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية عن الغرض من تظاهرات مجلس الشورى، مؤكداً ان مقصد المتهمين من وراء ذلك التظاهر هو تحقيق الصالح العام للبلاد، حيث ذكر ان المتهمين كانوا يبتغون إيصال رسالة لأعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور اثناء انعقادها بمقر مجلس الشورى، وهى الرسالة التى كان مُفادها التعبير عن الرفض القاطع من جانب المتهمين، فيما يتعلق بالتصويت على المواد التى تُتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
فى سياقٍ مُغاير للدفع السابق، استكمل عضو الدفاع مرافعته بدفعٍ آخر بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، الى جانب الدفع بشيوع التُهمة، وخلو الأوراق من أي دليل مادي أو فني من شأنه ان يُعضد ذلك الاتهام المنسوب الى المتهمين بالواقعة محل الدعوى.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.