بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخر بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى". حيث تستمع الآن المحكمة إلى محمدعبد العزيز، محامى المتهم أحمد عبد الرحمن، والذي دفع بعدم دستورية قانونى التظاهر والتجمهر، وبطلان أمر الإحالة وعدم انطباق قانون التجمر بالقيد والوصف بالقضية، وبطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة من حالات التلبس وبطلان الاعتراف المزعوم للمتهم، والتي أشارت له النيابة العامة في مرافعتها فقط "حسب قوله"، والذي لم يأت في أدلة الإسناد ضده كدليل إدانة. كما دفع بانعدام الركن المادى لجريمة التجمهر وقصور تحقيقات النيابة وعدم كفاية الأدلة والدفع ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقه وثبوت براءة المتهم باثنين من شهود النفى وهما مي محمود سعد، والناشطة ناظلى حسين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير فى رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.