دفاع "الشورى" يدفع بعدم دستورية قانون التظاهر

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخر، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".
واستهل المحامى محمد عبد العزيز مرافعته عن المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن، دافعاً بعدم دستورية قانونى تنظيم الاجتماعات رقم 107 سنة 2013، إلى جانب قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 .
كما دفع عضو الدفاع ببطلان أمر الإحالة، فيما تضمنه من الاتهامات الموجهة إلى موكله بالدعوى، نظراً لعدم تحديد امر الإحالة دور المتهم بالأحداث محل القضية، فضلاً عن الدفع ببطلان أمر الضبط والتفتيش بحق المتهم، لأنه لم يتم فى حالة من حالات التلبس، طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمالاً لدفوعه، قدم عضو الدفاع دفعًا آخر ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله، وكذلك ثبوت براءته، وفقًا لأقوال شهود النفى مى سعد ونازلى حسين امام المحكمة بإحدى الجلسات الماضية.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.