تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. هيئة المحكمة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول علاء أحمد سيف عبد الفتاح والذى دفع ببطلان مذكرة النيابة لعدم حملها أى توقيع يفيد نسبتها إلى مقدمها، فقامت المحكمة بتصحيح الخطأ بوضع توقيع وكيل النيابة عليها أثناء انعقاد الجلسة. وأكد الدفاع أن ما ورد بأمر الإحالة من افتراضات ودفع ببطلان الاتهامات المسندة إلى جميع المتهمين بناء على بطلان الدليل المستمد من تقرير إدارة التوثيق والمعلومات بالداخلية والمستند إلى فحص أجهزة الحاسب الآلى الشخصى الخاصة بالمتهم وزوجته للحصول عليها دون سند من القانون وبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلتها من إجراءات، ومنها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة أى من المتهمين بأقوال شهود الإثبات والتحريات وما انتهى إليه التقرير بالمخالفة لنصوص المواد 123 و131 و134 و331 من قانون الإجراءات الجنائية. ودفع باعتبار أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 منسوخا بصدور الدستور المصرى فى يناير 2014، ودفع بعدم دستوريه نصر المادة 375 مكرر بالباب ال13 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاصة بالترويع والتخويف، ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى المنصوص عليه فى القرار بقانون 107 لسنه 2013 مع النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 1914، ودفع بعدم انطباق القرار بقانون 107 لسنة 2013 على الواقعة محل المحاكمة، ودفع بعدم جديه التحريات، وبانتفاء أركان جريمة التجمهر ودفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة وبانتفاء صلة علاء عبد الفتاح بواقعتى السرقة بالإكراه والتعدى. نشطاء أثناء المحاكمة كما دفع بخلو الأسطوانات المدمجة من أية دلائل تشير من قريب أو بعيد إلى ارتكاب أى من المتهمين الجرائم الواردة بأمر الإحالة أو وقوع هذه الجرائم أصلا، ودفع بانتفاء صلة علاء بتهمتى تدبير التجمهر والدعوة للتظاهر ودفع بالتناقض فى أقوال شهود الإثبات ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. أحد المتهمين داخل القفص أصدقاء علاء عبد الفتاح أثناء محاكمته الحضور أثناء المحاكمة الدفاع أمام هيئة المحكمة المتهمون يستمعون للمرافعة محامون يستمعون للمحكمة الشرطة تمنع الحضور من الوصول لقفص المتهمين أحد المتهمين يتناول الطعام داخل القفص ناشطة تشير لأحد المتهمين ناشط يشير لأحد المتهمين طفلة تداعب أحد المتهمين والدة علاء عبد الفتاح داخل قاعة المحكمة الحضور أثناء ظهور المتهمين بالقفص
