استأنفت محكمة جنح مصر الجديدة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رشوان، وحضور المستشار أحمد حبيب ممثل النيابة العامة، محاكمة 23 متظاهرًا من أعضاء حركة "ضدك"، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث الاشتباكات التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وقبل بدء الجلسة قام أحد المتهمين ويدعى "مؤمن رضوان"، المتهم ال20 داخل القفص الزجاجى بخلع ملابسه، وبدأ يهزى ببعض الكلمات غير المفهومة وقام بالرقص، وأكد أحد المحامين أن هذا المتهم غير متزن عقليا. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، وتم إثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة، وقامت هيئة المحكمة بعرض الأحراز والفيديوهات الموجودة بالقضية وهى عبارة عن أسطوانة لمعاينة المستشار أحمد حبيب مدير النيابة لمقر واقعة الأحداث، كما احتوت الأسطوانة على شهادة صاحب محل تعرض للتكسير من المسيرة التى خرجت متجهة لقصر الاتحادية، والذى أكد أن إعداد المسيرة كانت أكثر من 200 فرد، وقاموا بإغلاق الشارع من الاتجاهين وتم منع مرور السيارات؛ وردد المشاركون هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط قانون التظاهرة"، وكان البعض منهم يحمل عددا من شعارات رابعة وزجاجات المولوتوف وصورا للناشط السياسى علاء عبد الفتاح، كما تم عرض عدد من الصور للتلفيات التى حدثت نتيجة شغب التظاهر. وطالب المحامى خالد على، محامى المتهمين، بإعادة عرض أسطوانة تحتوى على مقطع فيديو آخر للمسيرة، وذلك للتعقيب عليه أثناء المرافعة، وجاء بها عدد من الأشخاص مرددين هتافات "الداخلية بلطجية، الشعب يريد إسقاط النظام"، كما ظهر بالمشهد الأشخاص بالزى المدنى ويلقون بالحجارة. وأثناء ذلك طالب خالد على، إثبات أن هؤلاء الأشخاص يلقون الحجارة على المتظاهرين ويحملون العصيان وأن المشهد التالى سوف يظهر أن المدرعات تأتى من خلفهم فى اتجاه سير المسيرة ما يعنى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من المتظاهرين، مطالبا الاكتفاء بهذا المقطع من الفيديو. وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، محامى المتهمين، بالبراءة لهم جميعاً، مدافعا ببطلان الأحراز المقدمة وعدم قانونية "قانون التظاهر"، مشيرا إلى أن المتهمين يحاكمون بنص قانون غير دستورى، ومن الوارد أن يتم بطلانه أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الشباب هم من قاموا بثورة يناير وساعدوا على إسقاط مبارك، مؤكداً أنه لا يوجد من بينهم من قام بقتل أو بلطجة أو وضع قنبلة لقتل الأبرياء، أما من اغتال نتعامل معهم من مسافات بعيدة. وتابع أننا أمام مشهد عبثى رأيناه فى مشاهد الفيديو، وأن معاينة النيابة لا تليق بالقضاء الشامخ فى أنه يمسك فى يده ميكروفون، وأن هذا الفيديو لم يظهر لنا بابا مكسورا أو آثار تحطيم فى المحلات. وفى نفس السياق، طالب طاهر أبو النصر، المحامى عن المتهمين، بالبراءة لبطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر الضبط ووقوع القبض من مجهول وعدم جدية التحريات وانتفاء جريمة أركان ألتجمهر واستعراض القوة، وانتفاء صلة المتهمين من واقعة الإتلاف، وخلو الأوراق والأحراز من الدليل المادى. ودفع بعدم جدية التحقيقات لعدم إجراء استجواب المتهمة الأولى "سناء سيف"، وعدم مواجهة المتهمين وهو المخالف لقانون الإجراءات، على حد قوله . وأوضح أنه بالنسبة لسناء سيف فتم سؤالها سؤالا واحدا عن مدى صلتها بالدعوة للمظاهرة محل القضية، ليقول إنها أكدت أنها بالفعل هى ووالدتها من دعى لتلك التظاهرة التى طالبت بإسقاط قانون التطاهر، مضيفاً أن والدتها الدكتورة "ليلى سويف" التمست من النيابة العامة اعتبارها المسئولة عن الدعوة للتظاهر وهو الالتماس الذى التفتت عنه النيابة على حسب تأكيده . ودفع باعتبار قانون تنظيم التظاهر والصادر فى 2013 "منسوخاً بمجرد إقرار الدستور فى أوائل العام الجارى، مع عدم جواز تطبيق النموذج التجريبى لقانون التظاهر الصادر العام الماضى مع النموذج التجريبى لقانون التجمهر" . متابعاً تقديم دفوعه بالدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر ضبط وهو ما يُخالف قانون الإجراءات دافعاً كذلك بعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمتى "التجمهر" و"استعراض القوة" واختتم أبو النصر دفوعه بدفع خلو الأوراق من ثمة دليل. وأكد محمد عبد الحميد دفاع المتهم الثانى أنه فرد من أفراد القوات المسلحة كان يقدم حياته للدفاع عن هذا الوطن، وأضاف الدفاع أن موكلى ليس لديه أى فكر سياسى ولا ينتمى لاى لحركة 6 إبريل أو جبهة الثورة أو الاشتراكيين الثوريين الداعين لهذه التظاهرة، وطالب الدفاع فى ختام مرافعته بمخاطبة الشرطة العسكرية لضم ملف خدمة المتهم وطالب ببراءته. وعلى جانب آخر، توافد عدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم علاء عبد الفتاح، وليلى سويف والدة سناء سيف، بالإضافة إلى شقيقتها منى سيف أمام مقر المعهد من ناحية الأوتوستراد، حاملين معهم عددًا من الصور المدون عليها عبارة "الحرية للحلم". كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها: "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن".
