استهل المحامى طاهر أبو النصر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"متظاهرى الاتحادية" وعددهم 23 شخصاً على رأسهم سناء سيف شقيقة علاء عبدالفتاح مرافعة دفاعه عنها بتقديم دفوعه القانونية. وكان أول الدفوع, الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم إجراء استجواب المتهمة الأولى سناء سيف وعدم مواجهة المتهمين وهو المخالف لقانون الإجراءات -وفق قوله-. وأوضح أبو النصر أن سناء سيف تم سؤالها سؤالا واحد عن مدى صلتها بالدعوة للمظاهرة محل القضية, لتقول إنها بالفعل هى ووالدتها من دعا لتلك التظاهرة التى طالبت بإسقاط قانون التظاهر, مضيفة أن والدتها الدكتورة ليلى سويف التمست من النيابة العامة اعتبارها المسئولة عن الدعوة للتظاهر وهو الالتماس الذى التفتت عنه النيابة -على حسب تأكيده-. ودفع محامى الدفاع باعتبار قانون تنظيم التظاهر والصادر فى 2013 " منسوخاً بمجرد إقرار الدستور فى أوائل العام الجاري, مع عدم جواز تطبيق النموذج التجريبى لقانون التظاهر الصادر العام الماضى مع النموذج التجريبى لقانون التجمهر. وتابع الدفاع بتقديم دفوعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر ضبط وهو ما يُخالف قانون الإجراءات, دافعاً بعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمتى التجمهر واستعراض القوة، واختتم أبو النصر دفوعه بدفع خلو الأوراق من ثمة دليل.