استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, سماع دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهمًا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واستمعت إلى مرافعة علاء الدين متولي المحامي عن المتهمين بسام السيد ابراهيم وهيثم السيد، والذي طالب ببراءتهم من التهم المسندة اليهم استنادا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة, ولبطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش وما تلاه وما تبعه من إجراءات لعدم التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالقانون ودفع ببطلان وانعدام كل تحريات ضباط الأمن الوطني المرفقة بالقضية وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وبطلان مشروعية هؤلاء الضباط أمام النيابة لتجاوزهم حدود الاختصاص المكاني لدوائر عملهم وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محام مع المتهمين في التحقيقات وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي عليهم وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء صله المتهمين بواقعة التعدي على سيارة شرطة بقطور وإتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقة المتهمين بالمضبوطات التي عثر عليها بسيارة فيرنا بقطور بالغربية، وأيضًا بالمضبوطات التي كانت بشقة بنفس المنطقة.