"الوطن" تنشر تفاصيل محاكمة "متظاهري الاتحادية"

نقيب المحامين: المتهمون من ثوار يناير وليسو بلطجية.. ويحاكمون بنص غير دستوري

استأنفت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار أحمد رشوان، اليوم، وبحضور أحمد حبيب ممثل النيابة العامة، محاكمة 23 متهمًا في قضية متظاهري الاتحادية، بينهم سناء سيف الإسلام شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، المتهمة بالتظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن.
وقبل بدء الجلسة، خلع أحد المتهمين يدعى مؤمن رضوان، داخل القفص الزجاجي ملابسه وبدأ يهزي ببعض الكلمات غير مسموعة ويرقص، وأكد أحد المحامين أن المتهم غير متزن عقليًا، ونجح مسؤولي أمن القاعة في السيطرة عليه.
بدأت الجلسة، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا، وتم إثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة، وعرضت هيئة المحكمة الأحراز والفيديوهات الموجودة بالقضية، وهي عبارة عن أسطوانة لمعاينة النيابة لمكان الواقعة، كانت تحوي على استماع شهادة صاحب محل قال إن محله تعرض للتكسير من المسيرة التي خرجت متجهًا لقصر الاتحادية.
وأكد صاحب المحل، فش شهاتدته، أن أعداد المشاركين في المسيرة تخطت ال200 فرد، وأغلقوا الشارع من الاتجاهين ومنعوا مرور السيارات؛ وردد هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يسقط قانون التظاهر"، وكان البعض منهم يحمل عدد من شعارات رابعة، كما تم عرض عدد من الصور للتلفيات التي حدثت نتيجة شغب التظاهر.
وطالب المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بإعادة عرض أسطوانة تحوي على مقطع فيديو آخر للمسيرة؛ للتعقيب عليه أثناء المرافعة، وأظهرت عدد من الأشخاص مرددين هتافات "الدخلية بلطجية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، كما ظهر بالمشهد أشخاص بالزي المدني يلقون بالحجارة.
وأثناء ذلك، طلب علي، إثبات أن هؤلاء الأشخاص يلقون الحجارة على المتظاهرين ويحملون العصيان، وأن المشهد التالي سوف يظهر أن المدرعات تأتي من خلفهم في اتجاه سير المسيرة، ما يعني أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من المتظاهرين، مطالبًا بالاكتفاء بهذا المقطع من الفيديو.
فيما طالب نقيب المحامين سامح عاشور، المحامي عن المتهمين، بالبراءة لهم جميعًا لبطلان الأحراز المقدمة وعدم قانونية قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المتهمين يحاكموا بنص قانون غير دستوري، ومن الوارد أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلانه.
وأكد عاشور، أن هؤلاء الشباب هم من قاموا بثورة يناير وساعدوا على إسقاط مبارك، مشددًا على أنه لا يوجد بينهم من قتل أو ارتكاب أعمال بلطجة أو وضع قنبلة لقتل الأبرياء، وقال "أما من اغتال نتعامل معهم من مسافات بعيدة".
وأضاف، "إننا أمام مشهد عبثي رأيناه في مشاهد الفيديو، من خلال معاينة النيابة والتي لا يليق بها وبالقضاء الشامخ في أنه يمسك في يده ميكروفونًا، وأن هذا الفيديو لم يظهر لنا باب مكسور أو آثار تحطم في المحلات".
في نفس السياق، طالب طاهر أبوالنصر المحامي عن المتهمين، بالبراءة لبطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر الضبط، ووقوع القبض من مجهول وعدم جدية التحريات وانتفاء جريمة أركان التجمهر واستعراض القوة، وانتفاء صلة المتهمين بواقعة الإتلاف، وخلو الأوراق والأحراز من الدليل المادي.
ودفع المحامي، بعدم جدية التحقيقات لعدم استجواب المتهمة الأولى "سناء سيف" وعدم مواجهة المتهمين وهو المخالف لقانون الإجراءات، على حد قوله.
وأوضح أنه بالنسبة لسناء سيف، تم سؤالها سؤال واحد عن مدى صلتها بالدعوة للمظاهرة محل القضية، ليقول أنها أكدت أنها بالفعل هي ووالدتها من دعيا لتلك التظاهرة التي طالبت بإسقاط قانون التطاهر، مضيفًا أن والدتها الدكتورة ليلى سويف، التمست من النيابة العامة اعتبارها المسؤولة عن الدعوة للتظاهر، وهو الالتماس الذي التفتت عنه النيابة، على حسب تأكيده.
دفع أبوالنصر، باعتبار قانون تنظيم التظاهر والصادر في 2013، منسوخًا بمجرد إقرار الدستور في أوائل العام الجاري، مع عدم جواز تطبيق النموذج التجريبي لقانون التظاهر الصادر العام الماضي، مع النموذج التجريبي لقانون التجمهر.
كما دفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر ضبط، وهو ما يُخالف قانون الإجراءات دافعًا كذلك بعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمتي "التجمهر" و"استعراض القوة"، واختتم بالدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل.
على جانب آخر، توافد عدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح شقيق المتهمة الأولى، وليلى سويف والدة سناء سيف، إضافة إلى شقيقتها منى سيف أمام مقر المعهد، حاملين معهم عددًا من اللافتات المدون عليها عبارة "الحرية للحلم".