بدء محاكمة علاء عبدالفتاح فى "احداث الشورى".. والدفاع: قانون التظاهر غير دستوري

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".

وتستمع الآن المحكمة إلى محمد عبدالعزيز، محامى، المتهم أحمد عبد الرحمن، والذى دفع بعدم دستورية قانوني التظاهر والتجمهر، ودفع وبطلان أمر الإحالة، وعدم انطباق قانون التجمهر بالقيد والوصف بالقضية وبطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة من حالات التلبس، والدفع ببطلان الاعتراف المزعوم للمتهم والتى اشارت لة النيابة العامة فى مرافعتها فقط والذى لم يأتي فى أدلة الاسناد ضده كدليل إدانة والدفع بانعدام الركن المادي لجريمة التجمهر وقصور تحقيقات النيابة، وعدم كفاية الأدلة والدفع ببطلان تحريات المباحث، وعدم جديتها وشيوع الاتهام وتلفيقه وثبوت براءة المتهم بشهود نفى وهن مى محمود سعد وناظلى حسين.



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.