النيابة تطالب بأقصى عقوبة على علاء عبد الفتاح و25 آخرين في فضية "أحداث الشورى"

طالبت النيابة العامة، بعد تلاوة أمر الإحالة أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء،في جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت فى نوفمبر الماضى. بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة، وادعى دفاع المجنى عليهم مدنياً بعشرة آلاف وواحد جنيه، وطالب بمد أجل للإطلاع.
وطالب دفاع المتهمين ببطلان الإجراءات الخاصة من خلال القفص الزجاجى، وأن المتهمين يستطيعون سماع ما يدور ولكن لا نستطيع التواصل معهم ورؤية المتهمين لمحاميهم والمحاكمة، وذلك بعد اتهامهم بالاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.