دومة ينكر الاتهامات الموجهه اليه في قضية أحداث مجلس الوزراء

دومة من داخل القفص
بدأت ، منذ قليل ، محكمة جنايات القاهرة ، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومه و269 متهماً آخرين .
حيث تستمع المحكمة الى امر احالة المتهمين الى المحاكمة والتهم الموجه اليهم ، والمتهم دومة ينكر الاتهامات الموجة الية ومنها حرق المجمع العلمى وحمل مولوتوف والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة ، بعد ان سمحت لة المحكمة بالخروج من قفص الاتهام ، قائلا : " انى اتسال عما اذا كان حضور محامى منتدب من عدمة والمحكمة تجيب وجود محامى منتدب .
واكد دومة ان حضور اى محامى بالمخالفة لقرار نقابة المحامين من منع المحامين من الترافع هو امر يجعلة لايثق فى المحامى الحاضر بالجلسة واننى كمتهم اننى حرمت من كثير من وجود دفاع كفلتة لة القوانين ، واتهم هيئة المحكمة لعدم معالجتة من ازمات صحية حدثت لة داخل القفص وعددها ثلاث مرات ، وانة طلب من الهيئة ازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة رفضت .
واشار دومة ان المحكمة لم تستجب فى بعض الاحيان بخصوص الخروج من القفص بالحديث وانة من ان كان مكن من الحديث الا ان وجود القفص الزجاجى حال بينة وبين محامية للتواصل بينهم والمحكمة توجة انذار الى دومة بعد التجاوز فى الكلام حتى لا تتعرض لاهانة المحكمة والقضاء .
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه .
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.