دومة في "أحداث مجلس الوزراء": لا أثق في محامي خالف قرار النقابة بمقاطعة الجلسة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومة و269 متهماً آخرين.
أنكر دومة الاتهامات الموجهة اليه ومنها حرق المجمع العلمى وحمل مولوتوف والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام وتساءل عن حضور محامى منتدب وأجابت المحكمة بوجود محامى منتدب للدفاع عنه.
وأكد دومة أنه لا يثق في محامي حضر للدفاع عنه بالمخالفة لقرار نقابة المحامين من منع المحامين من الترافع بالجلسة، كما اتهم هيئة المحكمة بعد معالجته بعد تعرضه لثلاث أزمات صحية وقال إنه طلب من الهيئة ازالة القفص الزجاجى إلا أن المحكمة رفضت.
واشار دومة أن المحكمة لم تستجب فى بعض الاحيان بخصوص الخروج من القفص للحديث كما أن وجود القفص الزجاجى حال بينه وبين محاميه، فوجهت له المحكمة إنذارا بعد التجاوز فى الكلام حتى لا يتعرض لتهمة إهانة المحكمة والقضاء.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.