''دومة'' ينكر الاتهامات الموجهة إليه في قضية ''مجلس الوزراء''

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر القضية المعروفة ب''أحداث مجلس الوزراء'' أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومة و269 متهماً آخرين.
وتستمع المحكمة إلى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، والتهم الموجه إليهم والمتهم دومة، ينكر الاتهامات الموجة إلية، ومنها حرق المجمع العلمي، وحمل مولوتوف والتعدي على رجال الشرطة، والقوات المسلحة، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، ويقول إني أتسال عما إذا كان حضور محامي منتدب من عدمه والمحكمة تجيب وجود محامي منتدب.
وأكد أحمد دومة، أن حضور أي محامي بالمخالفة لقرار نقابة المحامين، من منع المحامين من الترافع، هو أمر يجعله لا يثق في المحامي الحاضر بالجلسة.
وأضاف دومة، إنى كمتهم حرمت من كثير من وجود دفاع كفلتة له القوانين، واتهم هيئة المحكمة لعدم معالجته، من أزمات صحية حدثت له داخل القفص، وعددها ثلاث مرات، وأنه طلب من الهيئة إزالة القفص الزجاجي، إلا أن المحكمة رفضت.
وأشار دومة، أن المحكمة لم تستجب في بعض الاحيان بخصوص الخروج من القفص بالحديث وانه من ان كان مكن من الحديث إلا ان وجود القفص الزجاجي حال بينة وبين محامية للتواصل بينهم والمحكمة توجه انذار الى دومة بعد التجاوز في الكلام حتى لا تتعرض لإهانة المحكمة والقضاء.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.