بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 9 ديسمبر، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومة و269 متهمًا آخرين. وتستمع المحكمة إلى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة والتهم الموجهة إليهم والمتهم دومة ينكر الاتهامات الموجهة إليه ومنها حرق المجمع العلمى وحمل مولوتوف والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام ويقول إننى أتساءل عما إذا كان حضور محامٍ منتدب من عدمه والمحكمة تجيب وجود محام منتدب وأكد دومة أن حضور أي محام بالمخالفة لقرار نقابة المحامين من منع المحامين من الترافع هو أمر يجعله لا يثق في المحامى الحاضر بالجلسة وإننى كمتهم إننى حرمت من كثير من وجود دفاع كفلته له القوانين وأتهم هيئة المحكمة لعدم معالجته من أزمات صحية حدثت له داخل القفص وعددها ثلاث مرات وأنه طلب من الهيئة إزالة القفص الزجاجى إلا أن المحكمة رفضت وأشار دومة إلى أن المحكمة لم تستجب في بعض الأحيان بخصوص الخروج من القفص بالحديث وأنه من أن كان مكن من الحديث إلا أن وجود القفص الزجاجى حال بينه وبين محاميه للتواصل بينهم والمحكمة توجه إنذار إلى دومة بعد التجاوز في الكلام حتى لا تتعرض لإهانة المحكمة والقضاء وأشار دومة. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.