النيابة الإدارية بين الإبقاء والإلغاء بقلم| المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم

المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم
أثناء تصفحي لبعض المراجع والمؤلفات القانونية التي تناولت موضوع ( النظام التأديبي فى مصر والدول الأخرى ) ، فقد لفت انتباهي مرجع قانوني يتضمن دراسة قانونية قصيرة بعنوان (النيابة الإدارية بين الإبقاء والإلغاء) .
وتتلخص هذه الدراسة فى أن النيابة الإدارية قد أنشئت في مصر بمقتضى القانون رقم 480 لسنة 1954 ، بعد أن كثر الشكاوى من تبعية إدارات التحقيقات للجهات الإدارية ، لما في هذه التبعية من تأثير في حرية المحققين وحيدتهم وطمأنينتهم ، ورغبة في تدعيم الإدارة الحكومية وتنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة في أداء الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد والكفاية ، وهذا وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .(1)
و بالرغم من ذلك فقد تعالت اصواتاً تطالب بإلغاء النيابة الإدارية أو دمجها مع النيابة العامة بحجج مختلفة أبرزها تلافى ازدواج الاختصاص بينهما وما يصاحبه من إطالة أمد التحقيقات ، ومن ثم إسناد اختصاصات النيابة الإدارية إلى الإدارة القانونية في القطاع العام والحكومة والحكم المحلى ، مع مراعاة أن هذه الإدارة تقوم بمهمة الإدعاء لدى المحاكمات التأديبية .(2)
الا أن هناك من تصدى للمطالبين بإلغاء النيابة الإدارية ، وذلك استناداً لبعض الحجج والتي من بينها :-
1- لم يكن إنشاء النيابة الإدارية في مصر بدعاً في الأنظمة التأديبية بل لها نظائر في دول أخرى وان اختلفت المسميات ، ومن ذلك على سبيل المثال ، جهاز التفتيش المركزي في لبنان ، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بسوريا ، وهيئة الرقابة والتحقيق في المملكة العربية السعودية .
2- إذا كان النظام التأديبي نظام نسبى ، فما يصلح لبلد قد لايصلح لبلد آخر ، وكذلك إذا كانت النيابة الإدارية لا تصلح في بلد يطبق فيها النظام الإدارى في التأديب كالعراق مثلاً ، الا أن مصر تأخذ بنظام القضاء الإدارى ممثلاً في مجلس الدولة إلى جانب القضاء العادي ، فتصبح هناك ضرورة ملحة للإبقاء عليها دون إلغائها.
3- ينحصر اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراءات الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ، وتتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، بالنسبة للموظفين المعينين بوظائف دائمة ، وذلك عن المخالفات التي تثبت في حق العاملين في الدولة والتوصل إلى معرفة ما قد يوجد من ثغرات في نظم العمل بالأجهزة الإدارية ، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتنظيم العمل الإدارى ، وتقديم التوصيات لتلافى أسباب القصور ، ويتضح من ذلك عدم وجود ازدواج بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية ، إذ يفترض لتحقق الازدواج أن يكون العمل الذي تباشره كل من الهيئتين عملاً واحداً أو ذا طبيعة متشابهة ، وهو افتراض لم يقل به أحد ، بل انعقد الإجماع فقهاً وقضاء على استقلال الذنب التأديبي الذي تختص به النيابة الإدارية عن الجريمة الجنائية التي تختص بتحقيقها النيابة العامة (3)
3-إن وجود قضاء إداري ( مجلس الدولة) ، إلى جانب القضاء العادي ، يؤدى حتماً إلى وجود نيابة إدارية إلى جانب النيابة العامة ، وإذا كانت النيابة العامة دون غيرها تختص كذلك برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، فأن النيابة الإدارية تختص كذلك برفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، ومن ثم يتعين الإبقاء على النيابة الإدارية.
4- إن صدور القانون رقم 47 لسنة 1937 بشأن الإدارة القانونية لايغنى عن وجود النيابة الإدارية .
5- الحيدة وعدم الانحياز من أهم ضمانات التأديب ، وتتحقق الحيدة في التأديب بتنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام وسلطة تحقيق الجزاء في يد واحدة .
6- النيابة الإدارية تمارس سلطاتها في التحقيق باستقلال تام ، وبعيد عن اى تأثير من جانب الجهات الرئاسية للعامل ، وإنها لاتبغى عن تصرفها الا وجه القانون والمصلحة العامة .
7- النيابة الإدارية هي الهيئة المنوط بها تعقب المخالفات الإدارية والمالية تمكيناً لسلطان القانون في مختلف قطاعات الدولة ، وبالتالي يمكن من خلالها التوصل إلى معرفة ما قد يوجد من ثغرات في نظم العمل بالأجهزة الإدارية ، و محاربة الفساد .
لذلك يتعين الإبقاء على النيابة الإدارية لتمارس اختصاصاتها فقط….وعدم إلغائها .
(1) مؤلف التأديب الإدارى في الوظيفة العامة ( دراسة مقارنة ) للمستشار د/ على جمعة محارب ( دار المطبوعات الجامعية 2004 ، كما يراجع بحث في النيابة الإدارية ووظيفتها في التحقيقات التأديبية ، برنامج القادة الإداريين " الإدارة العليا " الدورة الرابعة عشر ، القاهرة 17/10/1978
(2) د/ على جمعة محارب ( المرجع السابق )((انظر في هذا المعنى في بحث النيابة الإدارية ووظيفتها في التحقيقات التأديبية – برنامج القادة الإداريين " الإدارة العليا " الدورة الرابعة عشر ، القاهرة في 17/1978))
(3) د/ على جمعة محارب ( المرجع السابق ) ، (( راجع التقرير السنوي عن أعمال النيابة الإدارية لعام 1985 ))