12قضية فساد فى الدقيقة ...ننفرد بنشر النص الكامل لتقرير النيابة الإدارية السنوى عن عام 2012

ظهرت حاجة ملحة إلى إنشاء جهة مستقلة تتولى مكافحة الفساد الإدارى الذي انتشر في مرافق الدولة، بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، وكذا التحقيق مع موظفي الجهاز الحكومي بالدولة فيما يرتكبونه من مخالفات مالية وإدارية ، فأنشأت النيابة الإدارية في عام 1954 لإصلاح أداة الحكم وهو ما أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء النيابة الإدارية .
وكنتيجة لنجاح النيابة الإدارية في أداء الدور الذي حدده القانون لها وتطور دور الدولة ذاتها، أعيد تنظيم النيابة الإدارية بمقتضى القانون رقم 117/1958 ثم لحق به القانون رقم 19/1959 مؤكداً هذا التطور .
اختصاصات النيابة الإدارية في ظل القانون الحالي
حدد القانون رقم 117/1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته اختصاصات النيابة الإدارية على النحو الآتى :-
إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها العاملون المدنيون بالدولة ووزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات القابضة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبه لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح وأعضاء التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73/73 والجمعيات والهيئات الخاصة الخاضعة لولاية النيابة الإدارية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 2062/1960 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 2860/65 .
فحص الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد الموظفين العموميين بخصوص مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات.
إقامة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومباشرتها إذ تتولى النيابة الإدارية الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع ، ويدخل عضو النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحاكم التأديبية ولا يصح انعقاد جلساتها دون حضوره .
الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هنالك موجب لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا سواء المقامة من النيابة الإدارية أو من الأفراد على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية حتى صدور حكم بات فيها .
وتباشر النيابة الإدارية اختصاصاتها المشار إليه بناءً على ما تتلقاه من بلاغات من الجهات الإدارية أو الأجهزة الرقابية أو ما يرد إليها من شكاوى الأفراد بخصوص المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب في الجهات الإدارية الخاضعة لولايتها .
وظلت النيابة الإدارية تمارس دورها في مكافحة الفساد المالي والإدارى إلا أن ذلك اصطدم بسياسة النظام السابق والتي كانت تقوم على التستر على الفساد المالي والإدارى بالجهاز الإدارى الذي استشرى بالدولة والذي طال رؤوساً كبيرة من القائمين على الحكم لذلك لجأ النظام السابق إلى استصدار العديد من التشريعات التي غلت يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع طوائف عديدة من العاملين بالدولة ومن أبرز ذلك القانون رقم 203/1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
ومما لا شك فيه أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 باتت الحاجة ملحة لمحاربة الفساد المالي والإدارى الذي أصاب كافة مفاصل الدولة ومرافقها ومن ثم نهضت النيابة الإدارية لتقوم بدورها في هذه المرحلة المهمة .
وازداد عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للنيابة الإدارية على النحو التالي :-
بلغ عدد القضايا الواردة للنيابة خلال عام 2012 عدد ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد ( 65959 ) بزيادة قدرها عدد ( 41918 ) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالى القضايا المتداولة عام 2012 عدد ( 116055 ) قضية وانتهت النيابة من التصرف فى عدد ( 91348) قضية أى بنسبة إنجاز وصلت 80% .
أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 10691 ) شكوى ليصبح إجمالى المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وانتهت النيابة من التصرف في عدد ( 83539 ) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت ( 100% )
وكنتيجة لازدياد الاهتمام بشكاوى الأفراد فقد صدر القرار رقم 454/2012 والذي نص على قيد كل الشكاوى بجدول القضايا بالنيابة وإحالتها للتحقيق .
ومما يجدر التنويه إليه انه لا يقتصر دور النيابة الإدارية على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية .
وتضع النيابة الإدارية في مقدمة اهتماماتها التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور ، إضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه فيما تختص به من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها وجبر ما يصيب المصلحة العامة من أضرار وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة .
ومما لا شك فيه أن النيابة الإدارية إذا تكشف لها أن الواقعة تشكل في ذات الوقت مخالفة تأديبية وجريمة عامة فإنها تتصدى لتحديد المسئوليات التأديبية والتصرف فيها وإبلاغ النيابة العامة في ذات الوقت بهذه الوقائع متى انطوت على جرائم جنائية على جانب من الأهمية .
خصائص التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية
أولاً: أن أهم ما تتميز به تحقيقات النيابة الإدارية أنها في الغالب الأعم منها قضايا مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية وإجراءات إدارية بالغة التعقيد ومن ثم فإن استظهار وجه الحقيقة في هذه القضايا تحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تمرسهم على التحقيق في شتى صنوف المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها العاملون بالمرافق العامة بالدولة .
ثانياً: أن تحقيقات النيابة الإدارية هي تحقيقات قضائية وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ثالثاً: أنه لا تقتصر تحقيقات النيابة الإدارية على تحقيق الوقائع محل البلاغ أو الشكوى الأصلية بل يمتد إلى التصدي لكافة المخالفات التي قد يكشف عنها التحقيق .
رابعاً : أن المشرع منح عضو النيابة الإدارية سلطات وصلاحيات من شأنها أن تجعل التحقيق الذي يباشره مستوفياً لأركانه القانونية ومن أهم هذه الصلاحيات:
أ . إصدار الأمر بضبط الشاهد وإحضاره في الحالات المقررة قانوناً .
ب . تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب مخالفه مالية وإدارية حال توافر المبرر القانوني لذلك وبالضمانات التي حددها القانون.
وتتويجاً لدور النيابة الإدارية واعترافا من المشرع الدستوري بخطورة الدور الذي تمارسه النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإدارى والمحافظة على المال العام صدر الدستور الحالي متضمناً النص في المادة /180 منه على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
وتنفيذاً لنص المادة 180 من الدستور سالفة البيان فإن الحاجة قد أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت بين النيابة الإدارية وبين أداء رسالتها على النحو الأكمل ومن ثم نقترح أن يصدر القانون الجديد متضمناً الآتى :-
أولاً : بسط ولاية النيابة الإدارية على كل الجهات والمرافق العامة بغض النظر عن الشكل القانوني لها هيئة كانت أو مؤسسة أو شركة طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

ثانياً : منح النيابة الإدارية الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة .
ثالثاً : إلزام المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وفقاً لنص المادة 201 من الدستور الجديد .

رابعاً : التنظيم الكامل لما ورد بنص المادة180 من الدستور بشأن اختصاص النيابة الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة .
خامساً: منح النيابة الإدارية سلطة التعقب على القرارات التأديبية الصادرة عن الجهة الإدارية بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية عن تحقيقات في المخالفات المالية والإدارية .
سادساً : قصر حق الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات في طلب إحالة العامل للمحاكمة التأديبية أو توقيع الجزاء على الحالات التي تنتهي فيها النيابة الإدارية إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل العامل دون غيرها باعتبار أن الحفظ لعدم الصحة أو المخالفة أو انقضاء الادعاء التأديبى أو غيرها من أسباب الحفظ – عدا الحفظ لعدم الأهمية – لا تدخل في إطار الملاءمة وإنما هي من المسائل القانونية البحتة التي يتعين أن تستقل النيابة الإدارية بتقديرها بغير معقب عليها من جهة أخرى .
سابعاً : اعتبار العامل محالاً للمحاكمة التأديبية – في جميع الأحوال – من تاريخ تحريك النيابة الإدارية للدعوى التأديبية قبله بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة وذلك حتى في الحالات التي يطلب فيها الجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهة الإدارية طلب إقامة الدعوى التأديبية .
ثامناً : أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء .
تاسعاً : أن يشمل اختصاص النيابة الإدارية جميع العاملين بالجهات الخاضعة لولايتها دون أن يتوقف على ذلك على طلب أو إذن من إحدى الجهات المختصة بالجهة الإدارية وذلك بعد ما تبين بعد قيام ثورة 25 يناير أن جل وقائع الفساد كانت بفعل كبار موظفي الجهاز الإدارى .
عاشراً: أن يضم القانون المقترح صدوره كافة الأحكام المتعلقة بالتأديب والنيابة الإدارية وذلك لتوحيد قواعد التأديب .
وإعمالاً لنص المادة 44 من القانون رقم 117/1958 وتعديلاته بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي تنص على أن " يقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقرير شاملاً عن أعمال النيابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته "
القسم الأول
عرض لأعمال النيابة الإدارية خلال عام 2012
تباشر النيابة الإدارية الاختصاصات التي حددها القانون والتي تنحصر فيما يلي :
إجراء التحقيق فى المخالفات التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية .
فحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة , والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق .
إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هناك موجب لذلك , ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى صدور حكم بات فيها .
إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية توطئه لتحريك الدعوى الجنائية.
الاختصاص الأول
التحقيق
تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها ، وذلك إما بناء على بلاغ من الجهة الإدارية المختصة ، أو من أحد الأجهزة الرقابية الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – أو من النيابة العامة أو بناء على شكاوى الأفراد ضد الموظفين العمومين سواء تعلقت بالعمل الوظيفي أو بمسلك العامل الشخصي 0. وتنقسم المخالفات التأديبية التي تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها إلى نوعين : الأول : المخالفات المالية الثاني : المخالفات الإدارية
ونورد عرضاً لبيان ذلك وكذا المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم جنائية في ذات الوقت وأوجه التصرف بشأنها :-
عدد القضايا :-
ورد للنيابة الإدارية عام 2012 ( 107877 ) قضية مقابل ( 65959 ) قضية وردت خلال العام السابق 2011 وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق ( 8178 ) وبذلك تكون جمله القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2012 ( 116055 ) قضية مقابل ( 70348 ) قضية خلال عام 2011 بزيادة قدرها 45707 قضية .
نسبة الإنجاز :-
أنجزت النيابة خلال عام 2012 عدد ( 91348 ) قضية من إجمالى القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2011 عدد ( 62259 ) قضية بزيادة قدرها عدد ( 29089 ) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 80 %. ولا شك أن هذه النسبة تعبر عن جهد ملحوظ لأعضاء النيابة الإدارية في الإنجاز سيما بعد التوسع فى إنشاء النيابات الجديدة خلال عام 2012 ، أما أسباب بقاء العدد المشار إليه من القضايا دون إنجاز فإنها ترجع إما إلى عدم ورود تقرير من جهة رقابية أو من جهات الخبرة الفنية فضلاً عن حالات الاعتصامات والاضطرابات التي شابت العديد من الجهات الإدارية أو المحافظات وهو ما أدى إلى تعطيل العمل في عدد من النيابات مثل النيابات الموجودة في مجمع التحرير ومحافظة السويس والتي أحترق المقر بها وهى أسباب فى جملتها لا يد للنيابة الإدارية فيها.
وتختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها , وقد بلغ عدد المتهمين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2012 عدد ( 1337 )، وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة عدد (81) متهمًا من شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا، وطلبت من السلطة المختصة بالجهة الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على عدد( 1025 ) من شاغلي تلك الوظائف وحفظ التحقيق مع عدد ( 231 ) منهم.
وأناط القانون برئيس هيئة النيابة الإدارية إصدار قرارات بوقف المتهمين احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيق الذي تباشره النيابة الإدارية , وقد أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 2012 قرارين بالوقف الاحتياطى على ذمة التحقيقات .
ونورد عرضًا لإنجازات النيابة الإدارية فى مجال تحقيق الجرائم التأديبية بنوعيها على النحو التالي :
أولاً : المخالفات المالية :
وهذا النوع من المخالفات يتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام , وتتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
بلغ عدد القضايا التي تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 عدد (31975 ) قضية مقابل عدد ( 23567 ) قضية عام 2011 بزيادة قدرها (8408 ) قضية عن عام 2011 .
وتعد المخالفات التالية أبرز المخالفات المالية التى تناولتها النيابة الادارية بالتحقيق :
مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها
مخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة
مخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات
جرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليها ضياع أو إحتمال ضياع حق مالي للدولة
الجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام
. الاختلاس والاستيلاء على المال العام . التربح من الوظيفة العامة . الغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق . مخالفة قواعد استخدام السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام
ثانيا : المخالفات الإدارية :
وهى مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها، لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف ظروف العمل من وحده إدارية إلى أخرى والملابسات التي تحيط بتلك الوظائف.
بلغ عدد القضايا التي تشكل مخالفات إدارية ( 51056 ) قضية خلال عام 2012 مقابل عدد ( 34565 ) قضية عام 2011 بزيادة قدرها (16491) قضية عن عام 2011 .
وتعد المخالفات التالية أبرز المخالفات الإدارية التى تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق :
- إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى .
- مخالفة أحكام القوانين واللوائح .
- الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني
- الامتناع عن أداء العمل الوظيفي .
- الانقطاع عن العمل بدون سند قانوني .
- عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة
- عدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء
- احتفاظ العامل بأصول الأوراق الرسمية .
- السلوك الشخصي المعيب الذى يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة .
- الجمع بين الوظيفة وعمل آخر من شانه الأضرار بواجبات الوظيفة أولا يتفق مع مقتضياتها
- أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأه بغير إذن من السلطة المختصة
- مزاولة الأعمال التجارية
- إفشاء أسرار الوظيفة العامة دون إذن من السلطة المختصة .
- التزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية .
- الضرب والجرح واحداث العاهة .
- القذف والسب والمساس بالأعراض .
- جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار .
الجرائم الجنائية :
كثيراً ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية للجرائم التأديبية التى تقع من العاملين الخاضعين لولايتها عن ارتكابهم لجرائم جنائية ، ومن ثم فإنها تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة فى الواقعة من الناحية الجنائية ما لم يكن متعذرا عليها أن تفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية ففى هذه الحالة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت فى المسئولية التأديبية لحين تصرف النيابة العامة وهو أمر يؤدى بطبيعة الحال الى تعطيل الفصل فى العديد من القضايا مما يجدر معالجته تشريعيا.
وقد بلغ عدد القضايا التي انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2012( 22825 ) قضية وكان عددها عام 2011 ( 14129 ) قضية بزيادة قدرها ( 8696 ) .
وأبرز هذه الجرائم ما يلي :-
الاختلاس بلغ عددها عام 2012 ( 1595 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 1116 ) قضية .
الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بلغ عددها عام 2012 ( 1920 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 998 ) قضية.
الأضرار العمدى بالمال العام بلغ عددها عام 2012 ( 3571 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 2291 ) قضية.
الأضرار الغير العمدى بالمال العام بلغ عددها عام 2012 ( 2830 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 3009 ) قضية.
جريمة الغدر بلغ عددها عام 2012 ( 2105 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 1234 ) قضية.
جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة بلغ عددها عام 2012 (1348 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 1308 ) قضية.
الاعتداء على أملاك الدولة بلغ عددها عام 2012 ( 1174 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 535 ) قضية.
الإهمال الطبي بلغ عددها عام 2012 ( 943 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 215 ) قضية.
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي بلغ عددها عام 2012 ( 123 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 79 ) قضية.
جرائم جنائية أخرى بلغ عددها عام 2012 ( 7216 ) قضية في حين كان عددها عام 2011 ( 3274) قضية
أنواع تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق :
ينتهي تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات إلى :
1 الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
2 الإحالة إلى الجهة الرئاسية المختصة لتوقيع الجزاء أو الحفظ الإدارى وفقاً لما تنتهي إليه النيابة من رأى
3 طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى
4 إبلاغ النيابة العامة او صرف النظر عن إبلاغها بالجرائم الجنائية، أو إرجاء البت فى المسئولية التأديبية مؤقتا لحين تصرف النيابة العامة فى الجرائم الجنائية المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمخالفات التأديبية .
وتفصيل ذلك على النحو التالي :
1 الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
ويتم ذلك فى الحالات التالية :
1 إذا رأت النيابة الإدارية من تلقاء نفسها بعد انتهائها من التحقيق أن الجرائم التأديبية على قدر من الجسامة لا يتناسب معها توقيع الجزاء الإدارى من السلطة الرئاسية المختصة , أو أن المتهم على درجة عالية من الخطورة الإجرامية التي لا يصلح معها للبقاء فى الوظيفة العامة .
2 إذا كانت لوائح الجزاءات فى جهه معينة توجب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية عن مخالفات بعينها .
3 بناءاً على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات أو بناء على طلب الجهه الإدارية التابع لها المتهم .
4 اعتبارات الملاءمة سواء لكون المتهم هو نفسه المختص بتوقيع الجزاء ، أو كان المختص بتوقيع العقاب خصما للمتهم مما قد يخشى معه أن ينكل بالمتهم ويوقع عليه عقوبة مفرطة فى القسوة انتقاما منه ، أو غير ذلك من الاعتبارات.
بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2012 عدد ( 2202 ) قضية .
2 الإحالة الى الجهة الرئاسية المختصة :
يتم ذلك فى حالتين :
1 لتوقيع الجزاء التأديبى الملائم إذا كان الجزاء مما تملكه الجهة الإدارية .
2 انتهاء التحقيق الى الحفظ لأسباب قانونية أو واقعية .
وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها خلال عام 2012 ( 33714 ) مقابل عدد (29267 ) قضية عام 2011 بزيادة قدرها ( 4447 ) قضية .
كما بلغ أيضا عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية باقتراح الحفظ لتوافر سبب من أسباب الحفظ المقررة قانوناً عام 2012 (47115 ) قضية مقابل عدد ( 26135 ) قضية في عام 2011 بزيادة قدرها ( 20980 ) قضية عن العام المنصرم .
كما بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة إلى الحفظ لعدم الاختصاص عدد ( 8317 ) قضية عام 2012 مقابل عدد ( 4127) قضية

الاختصاص الثاني
فحص الشكاوى
تتلقى النيابة الإدارية آلاف الشكاوى من الأفراد سنويا مما ينبئ عن مدى الثقة التى يضعها جمهور المواطنين في النيابة الإدارية , وإن كانت هذه الشكاوى لا تكشف جميعها عن إنحراف وقع من العاملين أو تقصير منهم فى أداء الخدمة العامة.
بلغ عدد الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية والمقيدة بجداول العرائض عام 2012 عدد ( 72848 ) عريضة وكان متبقي من عام 2011 عدد (10691 ) عريضة بإجمالى قدره ( 83539 ) عريضة مقابل عدد (92669) عريضة عام 2011 وقد أنجزت النيابة منها عدد ( 83539 ) شكوى بنسبه إنجاز بلغت 100% .
كما ورد لمكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد ( 2433 ) شكوى تم التصرف في عدد ( 2284 ) شكوى وأصبح المتبقي عدد (149) شكوى بنسبة إنجاز 94% .
كما ورد عن طريق الخط الساخن عدد ( 2848 ) شكوى وتم الانتهاء منهم وإحالتها للنيابات المختصة.
وقد تبين من فحص هذه الشكاوى والعرائض جديه عدد (36615) شكوى وتم إحالتها للتحقيق ، كما انتهت النيابة الإدارية إلى حفظ عدد ( 44084 ) شكوى كما أحالت النيابة الإدارية عدد ( 2840 ) شكوى لجهات الاختصاص لعدم اختصاصها بفحصها أو التحقيق فيها ولائياً .
الاختصاص الثالث
الادعاء التأديبى
ويشمل ذلك الاختصاص :
الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية :
تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية المختصة و ذلك نيابة عن المجتمع الوظيفي .
بلغ عدد القضايا التي تلقتها فروع الدعوى التأديبية من النيابات الإدارية لإحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011 عدد (2776 ) قضية أودع منها بالمحاكم التأديبية عدد ( 2077 ) قضية وأعادت فروع الدعوى التأديبية عدد ( 560 ) قضية إلى النيابات المختصة لاستيفاء التحقيق وعدد ( 139 ) لعدم ملاءمة إحالتها للمحكمة التأديبية وذلك مقابل عدد ( 2730 ) قضية تلقتها الفروع من النيابات عام 2011 بزيادة قدرها عدد ( 46 ) قضية .
كما تتولى فروع الدعوى التأديبية فضلا عما تقدم عرض طلبات وقف العاملين عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق على المحاكم التأديبية المختصة وقد بلغ عدد هذه الطلبات خلال عام 2012 ( 43 ) طلباً .
وافقت المحكمة على عدد ( 35 ) طلباً وتم رفض المحكمة لعدد ( 8 ) طلبات .
كما تتولى عرض طلبات صرف نصف المرتب الموقوف صرفه على المحاكم التأديبية المختصة وفقاً للقانون وقد بلغ عددها عام 2012 (296) طلباً
الاختصاص الرابع
فحص أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية والطعن عليها ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا
ويشمل ذلك الاختصاص :
أولاً - فحص أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية
ثانيًا الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية امام المحكمة الإدارية العليا
تختص النيابة الإدارية طبقا لقانونها بفحص ودراسة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى الدعاوى التأديبية، وذلك للتحقق من صحتها ومن إنزال العقوبة التأديبية الملائمة على المتهمين، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الحق فى الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذا رأى وجها لذلك، ويباشر هذه الطعون أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى صدور حكم بات , كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الطعون المقدمة من ذوى الشأن فى الأحكام التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية ، وقد بلغ عدد الطعون التي قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2012 ( 1319 ) طعناً مقابل ( 398 ) طعناً عام 2011 .
وباشرت النيابة خلال عام 2012 ( 2820 ) طعناً قدمها ذوى الشأن مقابل ( 433 ) طعناً عام 2011.
وبذلك يكون إجمالى الطعون التي قامت إدارة الدعوى التأديبية بمباشرتها أمام المحكمة الإدارية العليا عام 2012 عدد ( 4139 ) طعناً مقابل ( 831 ) طعناً عام 2011 .