اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن عام.2010 جاء بالتقرير أن اجمالي القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها عام2010 بلغ(76709) قضايا, فيما وصلت المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والاضرار به إلي(37722) قضية في حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية(29299) قضية, وقد بلغ عدد القضايا التي انطوت علي جرائم جنائية(17783) قضية.وجاء بالتقرير الذي اعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في7222 قضية بنسبة انجاز قدرها94%. فيما بلغ عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية احالتها الي المحاكم التأديبية خلال عام2010(2626) قضية, وتمت إحالة89 مسئولا من شاغلي الوظائف العليا بالدولة الي المحكمة التأديبية العليا, بينما تم فصل9 من كبار الموظفين من وظيفتهم أو إحالتهم للمعاش بموجب أحكام قضائية تأديبية.وقد بلغ عدد القضايا التي أحالتها النيابة الإدارية للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين بها(33691) قضية, كما قامت النيابة الإدارية بحفظ التحقيق في(30623) قضية. وأشار التقرير الي أن النيابة الإدارية قد تلقت خلال عام2010(53720) شكوي من مواطنين وموظفين عمومين وانتهت من الفحص والتحقيق في(48902) شكوي بنسبة انجاز بلغت91%. وذلك بالاضافة الي ما تلقته النيابة الإدارية من شكاوي هاتفيا علي الخط الساخن الذي تم استحداثه منذ أكتوبر2010 والتي بلغ عددها(915) شكوي. وأوضح التقرير أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة جميع الشكاوي الواردة للنيابة الإدارية اعتبارا من يناير2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة انهاء اجراءات فحصها والتصرف فيها. وبلغ عدد الطعون التي قدمتها النيابة الإدارية الي المحكمة الإدارية العليا وباشرتها(921) طعنا. وطلب المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها علي التحقيق مع العاملين بجميع الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام, وذلك حماية للمال العام, واعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء علي تحقيقاتها للتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفي, وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب اسوة بالمحاكم التأديبية.
