تقرير للنيابة الإدارية: أكثر من 76 ألف قضية تم التحقيق فيها العام الماضي

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن العام المنصرم 2010، والذي جاء به أن إجمالي القضايا التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية خلال ذلك العام بلغت 76 ألفا و709 قضايا، الجانب الأكبر منها يتعلق بالمخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به تليها المخالفات الإدارية إلى جانب القضايا التي انطوت على جرائم جنائية.
وجاء بالتقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار حماد الجندي، رئيس المكتب الفني بالهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في 72 ألفا و202 قضية بنسبة إنجاز قدرها 94 %.
وأشار إلى أن عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية إحالتها للمحاكم التأديبية خلال عام 2010 بلغ 2626 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي رأت النيابة الإدارية إدانة المتهمين بارتكابها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري على المتهمين بها 33 ألفا و691 قضية.. كما رأت حفظ التحقيق في عدد 30 ألفا و623 قضية.
وذكر التقرير أن النيابة الإدارية تلقت خلال العام الماضى 53 ألفا و720 شكوى من المواطنين والموظفين العموميين، وانتهت من الفحص والتحقيق في 48 ألفا و902 شكوى بنسبة إنجاز 91.%
وطلب رئيس الهيئة في التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص
بمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء على تحقيقاتها للتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.