اعتماد التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن عام 2010

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن 2010.
جاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال 2010 بلغ "76709 " قضايا، كما بلغ عدد قضايا المخالفات المالية، التى يترتب عليها المساس والإضرار بالمال العام "37722"، والقضايا التى انطوت على جرائم جنائية "17783" قضية.
كما جاء بالتقرير، الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار حماد الجندى، رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى "72202" قضية بنسبة إنجاز قدرها 94% وقررت النيابة الإدارية إحالة "2626" قضية إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2010 وبلغ عدد المسئولين من شاغلى الوظائف العليا بالدولة، الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية العليا عدد "89" مسئولا وبلغ عدد الأحكام القضائية، الصادرة بتوقيع عقوبتى الفصل من الوظيفة والإحالة إلى المعاش على المتهمين عدد ( 19) حكمًا قضائياً.
وبلغ عدد القضايا التى رأت النيابة الإدارية إدانة المتهمين بارتكابهما وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها (33691) قضية كما رأت النيابة الإدارية حفظ التحقيق فى عدد (30623) قضية.
وأشار التقرير إلى أن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2010 عدد (53720) شكاوى من مواطنين وموظفين عموميين، وقد انتهت النيابة الإدارية من الفحص والتحقيق فى عدد (48902) شكوى بنسبة إنجاز بلغت 91%.
وذلك بالإضافة إلى ما تلقته النيابة الإدارية من شكاوى هاتفيًا على الخط الساخن، الذى تم استخدامه منذ أكتوبر 2010، والتى بلغ عددها 915 شكوى.
وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بإحالة كل الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتبارًا من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها وبلغ عدد الطعون التى قدمتها النيابة الإدارية العليا إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد 921 طعنًا.
وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس النيابة الإدارية ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية، لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين فى كافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات جهة الإدارة الصادرة بناء على تحقيقاتها لتحقق من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى وضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.