أعلن نادر الصرفى أمين عام رابطة أقباط 38 عن إعداد مذكرة بمقترحات الرابطة حول التعديلات الدستورية لخدمة القانون الجديد للاحوال الشخصية وتسليمها للأنبا بولا و مناقشتها معة خلال الأيام القليلة المقبلة وناشد أمين الرابطة فى بيان اليوم الجميع و خاصة وسائل الإعلام بعدم الزج بإسم الرابطة أو قياداتها فى أى تحركات يكون من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة بين قيادات الكنيسة و قيادات الرابطة . أكد الصرفي على حرية الكنيسة و حقها المشروع فى إختيار من يمثلها بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل طبقا للإعلان الدستورى إسوة الأزهر الشريف . وقال فى بيانه"علما بأن مشكلتنا من البداية لم تكن مع الكنيسة و التى حسمت ملفاتنا و إنما المشكلة كانت مع الدولة و التى لازلت ترفض عدم تطبيق أحكام و قرارات المجلس الإكلريكى للأحوال الشخصية .. فبعد أن تقابلنا مع البابا تواضروس و حضرنا مؤتمر الأحوال الشخصية و تأكدنا من نية الكنيسة بمجمعها المقدس و مجلسها الإكليريكى لحل مشكله الطلاق المدنى و التى تعنينا فى المقام الأول – إذ أن جميع أعضاء الرابطة من الحاصلين على طلاق أو بطلان كنسى وفقا لقوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الوعد بالتصريح بالزواج داخل الكنيسة بمجرد الإنتهاء من الإجراءات المدنية – قررنا عدم التظاهر ضد الكنيسة أو رفع دعاوى قضائية ضدها سواء بالمحاكم الإقليمية أو الدولية أو إستمرار التواصل مع الدولة بقياداتها و مؤسساتها".