قال مصدر كنسي، إن أعضاء المجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بصدد التحضير لإجتماع يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، لبحث ومناقشة قانون الطوائف المسيحية الموحد للأحوال الشخصية. وأضاف المصدر ل"البديل"، أن ما يتم مناقشته حالياً هو أن تكون أحكام المجلس الإكليريكى بالتطليق ملزمة للمحكمة، أو أخذ الكنيسة بلائحة 38 لتساعد فى التسهيل لحالات الطلاق. وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن يرسم البابا أسقفاً عاماً مسئولا عن ملف الأحوال الشخصية ليلجأ له من يريد فتح ملف للطلاق بالنسبة للأقباط الأرثوذكس. من جانبه انتقد نادر الصيرفى، المتحدث الإعلامي لرابطة أقباط 38، تصريحات الأنبا أباكير، أسقف السويد، الخاصة برفض الكنيسة للائحة 38 التى تجيز للأقباط التطليق لعدة أسباب. وقال الصيرفى ل"البديل": إن هناك خلط كبيرفى أذهان الكثيرين بين التطليق الكنسي والطلاق المدنى، والزواج الثانى، مضيفاً أن الكنيسة حتى عهد البابا شنوده لم تكن لديها مشكلة مع الطلاق المدنى، ولكن أزمتها مع الزواج الثانى، وهو حق لها ألا تخالف تعاليمها، موضحاً أن الرابطة فى طلبها بعودة العمل بلائحة 38 فيه عدم تعارض مع تعاليم الكتاب المقدس "لا طلاق إلا للزنى"، ولكن فيه موائمة مع قوانين الأحوال الشخصية لتسهيل الطلاق المدنى للمنفصلين بصورة أو بأخرى.