أقباط‏38‏ تحث التأسيسية علي عدم مخالفة الشريعة

الإسلامية وتتمسك بحق الطلاق والزواج الثاني

تقدمت حركة أقباط‏38‏ بطلب الي الجمعية التأسيسية للدستور تطالب فيه بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية‏,‏ التي كفلت للمسيحي الاحتكام اليها‏.‏ وقال نادر الصيرفي المتحدث الرسمي باسم حركة أقباط38 إن الحركة حددت طلبها للتأسيسية بعدم المخالفة, حتي يكون من حق المسيحي الطلاق والزواج الثاني, حيث تم استخدام مادة يشوبها العوار لإتباع الديانتين المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية مشيرا إلي أن هذه المادة تحرمنا من حقنا في الدستور من الاحتكام إلي المصدر الرئيسي للتشريع إلا في حالة تحولنا للإسلام, بالرغم من أن هذا الحق مكفول من الشريعة دون إلزامنا بترك ديننا وأصبحنا بقوة الدستور مواطنين من الدرجة الثانية.
ويكمل الصيرفي كلامه مستنكرا أنهم في النهاية يدعون أن الدستور لكل المصريين بالرغم من استصدار مادة طائفية تنطبق علي المسيحيين وحدهم, ارضاء للقيادات الكنيسية والتي تهدد بالانسحاب من التأسيسية.
ويضيف الصيرفي: هناك البعض ممن يحاولون أن يصنفوننا نحن الحركة علي اننا قلة تسعي لمصالحها علي حساب التعاليم المسيحية, بالرغم من موافقة الكنيسة في عهد البابا شنودة علي تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية كلها بما فيها الطلاق والخلع والزواج مرة أخري بالكنيسة بعد دراسة كل حالة عن طريق المجلس الاكليريكي.
وعن أخر تطورات علاقة الرابطة بالكنيسة وما توصلوا اليه, يقول الصيرفي إنه بعد عقد جلسة استماع للرابطة بالتأسيسية منذ أسبوعين صرح مصدر كنسي بموافقة ورغبة الكنيسة في لقاء أعضاء الرابطة, حيث رحبت الرابطة بالجلسة مع التأكيد علي أن مطالبنا من الدولة وليست من الكنيسة, وأن تكون الجلسة مغلقة بل تكون بعقد المجمع المقدس وتنتهي في هذا اللقاء لإعلان أسماء البطاركة المخطئين في أسباب الطلاق, ونحكم علي أنفسنا بفصلنا من الطائفة الارثوذكسية في حالة إدانتنا.
ويضيف الصيرفي من الظلم أن يطبق علي كل المصريين القانون الجنائي والمدني والأحوال الشخصية ماعدا الطلاق والخلع.