أقباط 38 يرفضون احتكام غير المسلمين لشرائعهم

طالبت رابطة اقباط 38 بالغاء نص احتكام غير المسلمين الى شرائعهم من الدستور الجديد، و السماح بالطلاق و الزواج المدنى، مؤكدة على ضرورة منع السلطات الدينية من التدخل فى شأن الزواج و الطلاق و السماح للاقباط بالاحتكام الى الشريعة الاسلامية فى شأن الاحوال الشخصية و هو الامر الذى لا يطبق فى الواقع رغم نص القانون عليه .
و قال رفيق فاروق امين عام الرابطة خلال حديثه في لجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية ظهر السبت، ان النص المقترح باحتكام غير المسلمين الى شرائعهم سيزيد من تعنت الكنيسة معنا و ستزيد من قبضتها على الاقباط ، مضيفا كنا فى دستور 1971 من غير هذا النص متمرطين و معه سيزداد الامر سوء و ان هذا النص سيعمق تقسيم الدولة الى طوائف .
و اضاف انه فى حالة الابقاء على النص يجب ان يتم وضع جملة بما يتفق عليه اصحاب هذه الديانات ، كما شن فاروق هجوما على الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية بالجمعية التاسيسية قائلا ان بولا لا يمثل الاقباط المصريين و انه السبب فى تأجيل استماع التاسيسية للرابطة .
و طالب فاروق بعقد جلسة استماع موسعة يشارك فيها كل التيارات السياسية و الاطياف القبطية و الاخوان المسلمين بحضور بولا لمواجهته بالنصوص و القوانين الحاكمة للكنيسة المصرية فى الاحوال الشخصية .
و قال ان البابا شنودة متعنتا فى تطبيق لوائح الكنيسة و مخالفا لما سنته الكنيسة من قوانين و لوائح .
و قال نادر الصيرفى المتحدث باسم الرابطة انهم يؤيدون المادة الثانية كما جاءت بدستور 1971 و لا يرون اى مشكلة بها و اضاف ان تأخرهم فى الحضور امام لجنة الاقتراحات للاستماع لهم سببه خوف بعض القائمين على الجمعية التاسيسية من التسبب فى حرج للانبا بولا، الا ان الرابطة ههدت بارسال انذار للجمعية الامر الذى ترتب عليه دعوتنا للاستماع لنا . و تابع الصيرفى ان ما قدموه من مطالب جاء نتيجة استطلاع للرأى تم اجراؤه و ايد غالبية المبحوثين المطالب .
و طالبت الرابطة باعادة تطبيق لائحة 38 بالكنيسة الخاصة بشروط الطلاق العشرة التى وضعتها الكنيسة و التى تسمح بالزواج المدنى .
وهاجمت الرابطة الكنيسة فى المذكرة التى قدموها للتأسيسية و اتهموها باغتصاب سلطة الدولة فى التشريع و فرض وصايتها على القضاء فى اكبر مخافة دستورية للمادة 109 بدستور 1971 و اتهمتها بتحريف الانجيل .
و اكدت المذكرة على ان الدستور الجدي لو تم كتابته بهذا الشكل و احتوى على هذه المادة سيعدنا الى الخلف 57 سنة و يقسم الوطن الى دويلات . و اشارت المذكرة الى انه لا يجوز لغير المسلمين ان يحتكموا لشرائعهم فى الاحوال الشخصية بل يجب ان تتمشى هذه الشرائع مع النظام للدولة و ان يتم مراعاة قواعد العدل و الانصاف . و طالبت المذكرة ان يضمن الدستور فى الانسلاخ عن طائفته المسيحية الحق فى ذلك مع احتفاظ بالديانة فى اطار حرية الاعتقاد .