"أقباط 38" يطالبون بإلغاء نص "احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم"

خلال جلسة استماع التأسيسية..

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسات استماعها، حيث استمعت اليوم السبت، لرابطة "أقباط 38" ممن طالبوا بإلغاء نص "احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم" من الدستور الجديد.
كما طالب "أقباط 38" بعدة حقوق خاصة بالأقباط، منها السماح بالطلاق والزواج المدنى، ومنع السلطات الدينية، والتدخل فى شأن الزواج، والطلاق، والسماح للأقباط بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى شأن الأحوال الشخصية، كما طالبت بإعادة تطبيق لائحة 38 بالكنيسة الخاصة بشروط الطلاق العشرة، التى وضعتها الكنيسة، والتى تسمح بالزواج المدنى.
وهاجمت الرابطة، الكنيسة فى المذكرة التى قدموها للتأسيسية، واتهموها باغتصاب سلطة الدولة فى التشريع، وفرض وصايتها على القضاء، فى أكبر مخالفة دستورية للمادة 109 بدستور 1971.
وأكدت المذكرة، أن الدستور الجديد، لو تمت كتابته بهذا الشكل واحتوى على هذه المادة، سيعيدنا إلى الخلف 57 سنة، وسيعمل على تقسيم الوطن إلى دويلات، مشيرة إلى أنه لا يجوز لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، بل يجب أن تتماشى هذه الشرائع مع النظام العام للدولة، بجانب مراعاة قواعد العدل والإنصاف، مطالبة بأن يضمن الدستور حق القبطى فى الانسلاخ عن طائفته المسيحية، مع احتفاظه بالديانة فى إطار حرية الاعتقاد.
وقال رفيق فاروق أمين عام الرابطة خلال جلسة الاستماع، إن النص المقترح باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم سيزيد من تعنت وقبضة الكنيسة على الأقباط، مضيفاً "كنا فى دستور 1971 بدون وجود هذا النص "متمرمطين" ومعه سيزداد الأمر سوء".
ويرى فاروق، أن إضافة النص سيعمق تقسيم الدولة إلى طوائف، مشدداً على ضرورة إضافة جملة "بما يتفق عليه أصحاب هذه الديانات" فى حال الإصرار على الإبقاء على نص "ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم".
وشن فاروق هجوما على الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعية التأسيسية، قائلا إن "بولا" لا يمثل الأقباط المصريين، وأنه السبب فى تأجيل استماع "التأسيسية" للرابطة، مطالباً بجلسة استماع موسعة يشارك فيها كل التيارات السياسية والأطياف القبطية والإخوان المسلمين، بحضور "بولا" لمواجهته بالنصوص، والقوانين الحاكمة للكنيسة المصرية فى الأحوال الشخصية.
بدوره، أكد نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة، على تأييد الرابطة للمادة الثانية، كما جاءت بدستور 1971، لافتا إلى أنهم لا يرون أى مشكلة بها.