طالبت رابطة اقباط38 بالغاء نص احتكام غير المسلمين الي شرائعهم من الدستور الجديد. والسماح بالطلاق والزواج المدني. ومنع السلطات الدينيةفي التدخل في شأن الزواج والطلاق وحرية تغيير الملة. . والسماح للاقباط بالاحتكام الي الشريعة الاسلامية في شأن الاحوال الشخصية وهو الامر الذي لا يطبق في الواقع رغم نص القانون عليه. وقال رفيق فاروق امين عام الرابطة ان النص المقترح باحتكام غير المسلمين الي شرائعهم سيزيد من تعنت الكنيسة معنا وستزيد من قبضتها علي الاقباط. واضاف كنا في دستور1971 من غير هذا النص متمرطين ومعه سيزداد الامر سوءا وان هذا النص سيعمق تقسيم الدولة الي طوائف. واضاف خلال جلسة الاستماع امام لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور امس انه في حالة الابقاء علي النص يجب ان يتم وضع جملة بما يتفق عليه اصحاب هذه الديانات. وشن فاروق هجوما علي الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية بالجمعية التاسيسية قائلا ان بولا لا يمثل الاقباط المصريين وانه السبب في تأجيل استماع التاسيسية للرابطة. وطالب فاروق بعقد جلسة استماع موسعة يشارك فيها كل التيارات السياسية والاطياف القبطية والاخوان المسلمين بحضور بولا لمواجهته بالنصوص والقوانين الحاكمة للكنيسة المصرية في الاحوال الشخصية. وقال ان البابا شنودة متعنتا في تطبيق لوائح الكنيسة ومخالفا لما سنته الكنيسة من قوانين ولوائح. ومن ناحية أخري طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بوضع فصل خاص للطفل في الدستور.
