رابطة «أقباط 38» تطالب بجلسة استماع لها في «التأسيسية» لتقدم مقترحاتها

طالبت رابطة "أقباط 38"، الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتحديد جلسة استماع لهم فى الجمعية التأسيسة للدستور المصرى، من خلال خطاب قدموه أمس إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، بالجمعية التأسيسية للدستور، لوضع تصوراتهم ومقترحاتهم بصفتهم جزء يمثل شريحة من الشعب المصرى، و له وجهة نظر تستحق الإهتمام، على حد قولهم فى الخطاب.

وقالوا "كنا قد تقدمنا بخطاب لرئيس مجلس الشعب - سلم برقم267 بتاريخ العاشر من مايو عام 2012- نطلب فيه وضع بعض من مرشحينا للتصويت لإختيار أحدهم ليمثلنا داخل الجمعية التأسيسة للدستور إلا انه قد تم إقصاءنا تماماً وتجاهل مطلبنا بل حتى وضع أسماء مرشحينا للتصويت عليهم ولا نعلم الأسباب الحقيقية لذلك".

وأضافوا في خطابهم "لكننا نحترم الشرعية وسيادة القانون لذلك بعد الرجوع إلى اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسة للدستور من خلال المادة السابعة عشر والتى تنظم إختصاصات لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية".

وتنص المادة على "تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة، وإدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والإتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة".


وقال نادر الصيرفى المتحدث الإعلامى بأسم الرابطة، "لا صحة عما تناولته بعض الصحف أننا نريد الزواج الثانى، بل طلبنا جلسة إستماع لا بهدف الحصول على الطلاق و فقا للائحة 38 قبل تعديلها بطريقة غير شرعية، و لكن لايماننا اننا نمثل نبض ملايين المواطنين المصريين المسيحيين الذين لا تمثلهم الكنيسة".


وأضاف "إحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم -بمفهوم الكنيسة- سيخلق أزمة دستورية وسيعطى اليهود الحق في التشريع وسيتفتت الوطن إلى دويلات وإغتصاب لسلطة الدولة فى التشريع و حماية المواطنين".