اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور

أ ش أ
انتهت اللجنة الخاصة بوضع اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور من وضع اللائحة، وقدمت إلى الاجتماع الثاني للجمعية اليوم (السبت) لمناقشتها.
وفيما يلي نص لائحة العمل الداخلي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور:
أحكام عامة
مادة (1): تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلؤ بالإضافة إلى خمسين (50) عضوا احتياطيا الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي بطريقة الانتخاب في حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأي صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.
مادة (2): عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطني وعمل تطوعي يقوم به أعضاؤها دون مقابل.
مادة (3): تعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أي مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.
مادة (4): يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع، وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
مادة (5): تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر في صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك، وفي هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضوا على الأقل.
مادة (6): تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه في مجموعه بصورة نهائية.
إدارة الجمعية التأسيسية
مادة (7): تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسا، وثلاثة وكلاء، ومتحدثا إعلاميا رسميا بإسمها، وتختار الجمعية أمينا عاما، وعدد من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.
مادة (8): رئيس الجمعية التأسيسية هو الذي يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها في وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
ويجوز لعدد (20) عشرين عضوا من الجمعية دعوتها للاجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه، وفي حالة غيابهم يكون لنفس العدد الحق في توجيه الدعوة للاجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.
مادة (9): يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه، ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.
مادة (10): يتولى المتحدث الإعلامى الرسمي، دون غيره، بإسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.
مادة (11): يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه في ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفني والإداري العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.
هيئة مكتب الجمعية التأسيسية
مادة (12): تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الإعلامي الرسمي ومقرري اللجان النوعية المتخصصة، وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلي بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة (13): تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.
وتتلقى هيئة المكتب أولا بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعي السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.
اللجان النوعية المتخصصة
مادة (14): تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:
1 لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري
2 لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة
3 لجنة نظام الحكم والسلطات العامة
4- لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة
5 لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية
ويجوز للجمعية التأسيسية -عند اللزوم- إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.
مادة (15): تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية إحدى هذه اللجان وفقا لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط .
وفي حالة التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان تفصل هيئة المكتب في الأمر وفقا للاختيار الثاني أو تبعا لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية مع طبيعة عمل اللجنة النوعية.
مادة (16): تنتخب كل لجنة نوعية مقررا عاما ومقررا مساعدا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية تسند إليها مهاما محددة داخلة في اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية وفقا لما تراه أن تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من.
ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل في اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية في خطة نشاطها.
ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.
مادة (17): تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلي:
(1) تلقي مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكتروني للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.
(2) إدارة حوار مجتمعي هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلي العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة.
مادة (18): يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها واجتماعاتها غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة والكادر الفني الذي يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة في أداء مهامها.

لجنة الصياغة العامة والبحوث
مادة (19): تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثن والمتخصصين في اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.
تساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها في تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.

أحكام ختامية
مادة (20): للأعضاء الاحتياطيين في الجمعية التأسيسية حضور جلسات واجتماعات لجانها لإبداء الرأي والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.
يجوز للجمعية التأسيسية أو أي من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة في بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأي والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (21): تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات أجهزتها الرئيسية تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات.
وتعرض المضابط والمحاضر أولا بأول على جلسات الجمعية واجتماعات لجانها للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.
مادة (22): يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور
على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا
الاستفتاء.
مادة (23): لا ينتهي عمل الجمعية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
مادة (24): يسرؤ العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبار من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها، ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التي صدرت بها.
مادة (25): تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفي حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.