تزايد مخاوف الأقباط من صياغة الدستور

‏ بدأت مخاوف الأقباط تتصاعد قبيل الانتهاء من وضع الدستور‏,‏ خشية صياغة دستور جديد يعبر عن تيار بعينه ويتجاهل التيارات الأخري داخل المجتمع المصري‏.‏
وهددت الكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور إذا ما تم تغيير نص المادة الثانية من دستور‏1971‏ في حين قدمت حركة أقباط‏38‏ طلبا للجمعية لعقد جلسات استماع يعرض خلالها مشكلة الأقباط المطالبين بالزواج الثاني والتعبير عن رفضهم لقانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين‏.‏
جاء ذلك في بيان للمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية عقب الاجتماع المشترك بين المجمع وبين المجلس الملي للكنيسة والذي استغرق أكثر من‏6‏ ساعات‏.‏
وقال الأنبا بنيامين أسقف المنوفية إن المجمع المقدس ناقش تطورات الأوضاع داخل التأسيسية‏,‏ في إطار قلقه من التشكيل الحالي لها‏,‏ والذي قد ينتهي إلي دستور لا ترضي عنه كل أطياف الشعب‏.‏
وأشار بنيامين‏,‏ الذي كلف بإلقاء بيان المجمع مساء أمس إلي أن الكنيسة ستعيد النظر في استمرار مشاركتها في الجمعية التأسيسية‏,‏ مؤكدا ضرورة الحفاظ علي الصيغة الحالية للمادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية دون تغيير وأن الشرائع الأخري مصدر تشريع لأتباعها فيما يخص الأحوال الشخصية‏,‏ وتعيين القيادات الدينية‏,‏ مؤكدا علي تمسك الكنيسة بالدولة المدنية القائمة علي حقوق المواطنة وحرية العقيدة والرأي والفكر‏.‏
وعن إمكان الانسحاب القريب من الجمعية التأسيسية قال كامل صالح عضو المجلس الملي نأمل أن يكون هناك حرص علي المصالح الوطنية لجميع فئات الشعب المصري‏.‏
من جانبه قال المستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي بالكنيسة الارثوذكسية في تصريحات لالأهرام المسائي إن الاجتماع كان يهدف إلي الرد علي ما يثار من بعض وسائل الإعلام حول عزم قوي اسلامية أن تجعل الدستور الجديد للبلاد ذا طابع ديني وهو ما نرفضه تماما‏,‏ لاننا نؤكد علي مدنية الدولة‏,‏ وإذا أصرت القوي الإسلامية علي وضع دستور بمرجعية اسلامية سوف تنسحب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور‏.‏
في سياق متصل‏,‏ أرسلت حركة أقباط‏38‏ طلبا إلي الجمعية التأسيسية للدستور أمس لمطالبتهم بعقد جلسات استماع لعرض مشاكل الأقباط الذين يطالبون بتطبيق لائحة‏1938‏ التي تضع‏10‏ أسباب للطلاق والزواج الثاني‏,‏ غير علة الزنا التي تحددها الكنيسة‏.‏ قال نادر الصرفي‏,‏ المتحدث بإسم الحركة‏,‏ اننا قدمنا إلي الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ للمشاركة في وضع الدستور الجديد‏,‏ للحديث عن المشاكل يعاني منها الأقباط في مصر وترفض الكنيسة الحديث عنها مثل التعديلات غير الدستورية التي قام بها البابا شنودة في عام‏2008,‏ ومنع العمل بلائحة‏38‏ التي كانت موجودة قبل التعديلات التي قام بها البابا شنودة‏,‏ بناء علي تكليف من الرئيس السابق مبارك عقب صدور حكم قضائي يقضي بإلزام البابا بالسماح بإصدار تصريح للزواج الثاني لمواطن قبطي رفضت الكنيسة السماح له بالزواج الثاني‏.‏