المجمع المقدس: نلتزم بالقانون ولا نقبل أحكاما ضد الانجيل

قال ان الاسلام يسمح للاقباط برفض الزواج الثاني

أكد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الذي يترأسه البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة ملتزمة بالقانون، لكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل ، في إشارة إلى رفض الحكم القضائي بمنح المطلقين تصريحاً بالزواج الثاني.
جاء ذلك في ختام جلسة طارئة للمجمع المقدس عقدت الثلاثاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبحضور مُعظم أعضائه من مطارنة وأساقفة الذين يُشكلون المجلس المقدس.
واستدل بيان المجمع المقدس بأن الشريعة الإسلامية تقول: "إحكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، حيث وردت عبارة "حسب شريعتهم".
وأضاف البابا شنودة في بيانه عقب اجتماع المجمع المقدس بأنه ورد أيضاً في القانون رقم 462 لسنة 1956، والذي ألغى المحاكم الملية، وحول القضاء إلى المحاكم المدنية ورد بها "حسب شريعتهم".
وأضاف البيان أن الزواج في المسيحية هو سر مقدس وعمل ديني بحت، وليس مجرد عمل إداري.
وأوضح أن أحكام محكمة النقض والدستورية العُليا ذكرت أيضا "حسب شريعتهم"، كما أن محكمة الجنح المدنية ذكرت أن البطريرك ليس موظفاً عاماً.
وقال البيان إن " إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتهم أي ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة ، فأمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع إطلاقاً أن ننفذه، وموضوع الزواج الثاني للمُطلقين هو قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل".
وأشار أيضاً إلى المادة الثالثة من القانون (1) لسنة 2000 "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات منظمة حتى 31/12/1955 تصدر طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام".
واستند البابا شنودة إلى المؤتمر الإسلامي المُنعقد في 1971 بالقاهرة، والذي قال فيه "بالنسبة لغير المسلمين المحافظة على حريتهم الدينية وترك ما يتعلق بأحكام الأسرة إلى دينهم، لأن القاعدة الفقهية تأمرنا بتركهم وما يدينون".
وتعرض البابا شنودة أيضاً موقف المحكمة الدستورية العليا، مُشيراً إلى أنه عُرضت على المحكمة الدستورية العُليا قضية رقم 201 لسنة 20 قضائية يوم السبت الموافق 6/1/2001 وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مُستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها فإنه قد يكون قد ارتقى بالقواعد التي تصمنتها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد الدينية وقال تطبيقها دون غيرها.
واكد ان الزواج يكون حسب تعليم مسيحي يثبت بعقد يرتبط برجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبالتالي ينحسر عن ولاية القضاء ويُخلف الحكم المستأنف هذا قد أخطأ في تطبيق القانون، بمعنى يكون من حُكم الكنيسة وليس لولاية القضاء.
وأوضح بأن اللائحة التي وضعها المجلس الملي عام 1938 قام بوضعها مجموعة من الباشوات والباكوات الذين لا يعرفون شيئاً عن أمور الدين ولذلك قوبلت بمعارضة شديدة من الكنيسة، ولما توفي البابا الموجود في ذلك الوقت ولم يكن اجتماع المجلس تحت رئاسته، وفي عهد البابا مكاريوس الثالث عام 1944 جمع المجمع المقدس وأصدر المجلس قراراً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا تبعاً لتعاليم الإنجيل،
وبعد ذلك في عهد البابا كيرلس عقد لجنة للأحوال الشخصية حكمت بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، واقر نفس المبدا خلال اجتماع للمجمع المقدس برئاسته عام 1979 وفوق ذلك كله تعاليم الإنجيل الذي هو شريعة المسيحيين وليس لائحة 38 وأيضاً قوانين الكنيسة المبنية على تعاليم الإنجيل.
وقام بالتوقيع على بيان المجمع المقدس في المقر البابوي 90 أسقفاً، من بينهم عدد 9 من الآباء الأساقفة الموجودين بالخارج ، ولم يتمكنوا من الحضور لكنهم أرسلوا تأييدهم لقرار المجلس المقدس.
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو أعلى سلطة في الكنيسة الإسكندرية، ويقوم بوضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة والإيمان وكذلك كل الأمور المتعلقة بالخدمة والتشريع وشئون الإبراشيات والعلاقات الكنسية.