الزواج الثاني للأقباط تعنت كنسي أم أمر إلهي؟!

أكد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الذي يترأسه البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة ملتزمة بالقانون، لكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل، في إشارة صريحة إلى رفض الحكم القضائي بمنح المطلقين تصريحاً بالزواج الثاني.
واستدل بيان المجمع المقدس الذي عقد جلسة طارئة للمجمع المقدس اليوم الثلاثاء بالمقر البابوي بالقاهرة بأن الشريعة الإسلامية تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، حيث وردت عبارة "حسب شريعتهم".
وأضاف البابا شنودة في بيانه عقب اجتماع المجمع بأنه ورد أيضاً في القانون رقم 462 لسنة 1956، والذي ألغى المحاكم الملية، وحول القضاء إلى المحاكم المدنية ورد بها "حسب شريعتهم".
من جانبه أشار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة إلى أن محكمة القضاء الإداري اعتمدت في حكمها على لائحة 38 إلا أن الكنيسة منذ عام 1942 تعترض على هذه اللائحة لأن من وضعوها بالمجلس الملي عام 1938 كانوا غير متخصصين لأن التشريع في الكنيسة القبطية يختص بالمجمع المقدس، كما أنها تنطوي على بنود لا تتفق مع الكتاب المقدس مثل الطلاق لفراق 3 سنوات أو عدم الإنجاب أو إصابة أحد الطرفين بمرض، موضحًا أن ما جاء على فم السيد المسيح- "على تعبيره- "أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومن تزوج بمطلقة يزني".
وشدد الأنبا مرقس على أن قداسة البابا شنودة حدد الرقم الحقيقي للمطلقين الأقباط الراغبين في الزواج الثاني وهو 4 آلاف شخص بعد دراسة كاملة ومتعمقة، مؤكدا أن الزواج رباط مقدس لا يمكن الاستهانة به أو فكه لأمور لا تستحق أو يمكن التعايش معها باستثناء الزنا، موضحا أن الكنيسة وضعت لائحة بديلة للائحة 38 وأرسلتها إلى وزارة العدل لإنهاء هذا الجدل، وأكد تمسكهم بالكتاب المقدس وعدم تجاوزه تحت أي ضغط، رافضا في السياق ذاته الدعوات المطالبة بالمرونة؛ لأن مخالفة الدين لا يمكن تبريرها بإبداء المرونة؛ لأن أمور الطلاق والزواج لا يمكن التهاون فيها أو مخالفة الكتاب المقدس لذا يدرس المجلس الإكليركي برئاسة الأنبا بولس جميع حالات الطلاق والزواج بجميع تفاصيلها ولا يعطي تصريحا بالزواج إلا لمن يستحق.
وأكد الأنبا مرقس أن قرار المحكمة مخالف للدين المسيحي وموقف الكنيسة نهائي من هذه القضية، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم في أمور داخل الكنيسة، واصفا القانون رقم 38 بأنه دخيل على الكنيسة.
وأشار إلى انه في حالة التوبة يمكن قبول هذا الشخص في الكنيسة مرة أخرى بشرط عدم تكرار الزواج مرة أخرى، ونفى أن يكون هناك غربة للمسيحيين في مصر، وتنفيذ هذا الحكم بالزواج الثاني سوف يؤدي إلى التدخل في شان الكنيسة في أمور أخرى، وهناك تأييد مسيحي كامل لما جاء في الكتاب المقدس، وكان المفروض على المحكمة اللجوء إلى الكنيسة وقال: إن هذا القانون مرفوض، وعلى الدولة القبول بما جاء عن الأقباط، مطالبا بتطبيق الشريعة المسيحية، مشيرا إلى أنها تطبق في بعض الأمور ولم تطبق في بعضها.
وفي المقابل اتهم المفكر القبطي عادل جرجس الكنيسة بأنها لا تُفعِّل القوانين الخاصة بالمسيحيين، ومن يقوم باللجوء إلى المحكمة يعتبر خارجًا عن الجماعة المسيحية ويجب عدم مخالطته، وبالتالي يجب تفعيل القوانين الخاصة بالكنيسة للقضاء على هذه الشكاوى التي تذهب للقضاء لأنهم مخالفون لتعاليم الدين، على حد تعبيره.
وأشار الدكتور كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، إلى أنه لا يوجد خلاف بين الكنيسة المصرية والقضاء المصري ولكنه مجرد خلاف في وجهات النظر، معتبرا أن ذلك شيء طبيعي لحالة الاحتقان الطائفي الموجودة بالشارع المصري الآن وقال: إن ذلك لا يمكن نكرانه أو تجاهله، موضحا أن هناك قاعدة مسيحية تقول : إذا كان هناك 100 بينهم ضال واحد فيجب إهمال ال99 للبحث عن الواحد، لذا لا يحتل الرقم الحقيقي لعدد الأقباط الراغبين في الزواج الثاني أهمية كبيرة، كما أنه لا توجد بالكتاب المقدس عقوبة أبدية ولكن العقوبة تكون مؤقتة ويتم الغفران له بعد ذلك، وقال: بناء على ذلك لا يجب التشدد في التعامل مع المخطئ؛ لأنه بالأساس بشر ومعرض للخطأ ويمتلئ بالشهوات والذنوب، وعدم التمييز النوعي بين الإكليليرس والعلمانيين، مؤكدا أن العشرة المستحيلة بين الزوجين لا يمكن أن تقام أسرة سعيدة من خلالها، لذا يجب السماح لهم بحق الطلاق وتأسيس حياة جديدة مع شخص آخر.