المجمع المقدس يرفض حگم القضاء الإداري بإلزام الگنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني

أعلن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان المجمع المقدس للكنيسة وافق علي موقف الكنيسة الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا والذي يقضي بالسماح بالزواج الثاني للأقباط دون أي قيود. وقال البابا شنودة -في مؤتمر صحفي عقده أمس- ان الكنيسة القبطية تحترم القانون ولكنها لا تقبل احكاما ضد الانجيل وضد حريتها الدينية التي كفلها الدستور، كما تعلن ان الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري. وأضاف البابا شنودة ان قرار المجمع المقدس اتخذ بحضور 18 اسقفا وتأييد 9 لم يتمكنوا من الحضور.. بالاضافة إلي تأييد البابا شنودة نفسه. وتابع ان الشريعة الإسلامية تقول: »احكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون«، وجاء هذا المبدأ في كل قوانين الأحوال الشخصية. وأشار البابا شنودة إلي ان الكثير من أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أكدت علي مبدأ خصوصية تطبيق الشريعة المسيحية علي أتباعها كما أكدت المحاكم علي ان البطريرك ليس موظفا عاما يمكن الزامه بالاحكام المدنية وان القيادات الدينية شريعتها الانجيل وقوانين الكنيسة.
البابا شنودة في مؤتمر صحفي عالمي:
الگنيسة ترفض إلزامها بزواج المطلقين وتؤكد احترامها للقانون
كتب ماركو عادل:
اصدر المجلس الاكليريكي المقدس بيانا أمس حول قرار الزام الكنيسة الارثوذكسية بزواج المطلقين.. وقع علي البيان قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية و18 من الآباء المطارنة وتأييد 9 من الآباء الذين تعذر حضورهم. أكد المجلس احترام الكنيسة للقانون لكنه لا يقبل تطبيق أحكام ضد عقيدة الانجيل وضد الحرية الدينية التي كفلها الدستور. كما يعلن المجلس أن الزواج هو سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري خاصة ان الشريعة الإسلامية قضت بأنه يجب الحكم لغير المسلمين بما يدينون بما في ذلك في حالات الأحوال الشخصية. وأكد البيان أن عبارة حسب شريعتهم تكررت في عدد كبير من قوانين المحاكم بما فيها النقض والدستورية العليا. كما اكدت علي أن البطريرك ليس موظفا عاما لذلك فإن الزام الكنيسة بأمور ضد الانجيل وقوانينهم امر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع اطلاقا أن ننفذه. كما أكد البيان علي أن الزواج الثاني قضية دينية بحتة. أكد ذلك قداسة البابا شنودة الثالث في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالمقر البابوي وقال إن في استطاعته اللجوء إلي الرئيس حسني مبارك بحكم علاقته به لكنه لا يريد أن يسبب له حرحجا بالتدخل في حكم قضائي ومن المؤسف أن هذا الحكم تسبب في انقسام بين المصريين لذلك سوف يلجأ إلي أساتذة القانون من المسلمين والمسيحيين. وقال إنه في الوقت الذي نمارس فيه كل حقوقنا في الترشح والانتخابات خاصة نحن مقبلون علي انتخابات قادمة لمجلس الشعب والرئاسة.. وأشار إلي أن الحكم لا علاقة له بالحزب وتساءل البابا قائلا: ماذا سأقول لابنائنا المقيمين في الخارج الذين سوف يشاركون في مؤتمر المصريين بالخارج آخر الشهر الحالي لأنه كلما هدأت مشكلة ظهرت أخري. وقال قداسة البابا شنودة إننا قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية عام 0891 إلي المرحوم الدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب السابق ووافقت عليه كل الطوائف ووصفوه بأنه انجاز رائع لكنه لم ير النور حتي الآن. وقال إنه التقي مع د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الذي طلب من قداسة البابا التقدم بالتشريع مرة أخري بعد حذف الفقرة الخاصة بالتبني وقد تم حذفها من قبل. وقدم البابا شنودة قرارات المؤتمر الإسلامي والأحكام القضائية من المحاكم علي مختلف درجاتها التي قضت بضرورة الالتزام بما تقضي به الشريعة المسيحية ومنها حكم الدستورية العليا رقم 102 ومحكمة الإسكندرية ومحكمة الإسماعيلية والنقض عام 2791 وكلها أكدت أن الزواج نظام ديني وسر مقدس من أهم اركانه صلاة الإنجيل وأيضا حكم عام 9002. الذي أكد أن البطريرك لا يخضع لولاية القضاء وقدم ستة أسباب تأكيدا علي ذلك، كما أكد قانون الأسرة لسنة 4002 ان من حق المحكمة النظر في مشاكل الأحوال الشخصية. حول سؤالا عن سماح الشريعة الإسلامية بالزواج للمرة الخامسة قال قداسة البابا إن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة ونحن لا نسمح بالزواج الثاني إلا لعلة الزنا أو وفاة الزوجة والمستفيد بالطلاق هو المتضرر.. وعرض البابا لائحة 83 التي كانت تقضي بالزواج الثاني لان الذي وضعوها لم يكن لهم أدني علاقة بالعقيدة. لذلك رفضها جميع البطاركة وتم استبدالها بلائحة 2002. ونشرت في الجريدة الرسمية لتصحيح الأوضاع حسب شريعة الإنجيل. وقال البابا إنه غير مسموح للكاهن المشلوح عقد الزواج لأنه لم يتم توثيق هذا العقد ولم نسمح للمتزوج بدخول الكنيسة وممارسة أسرارها.. وأوضح أن الأرقام المتداولة عن عدد القضايا غير صحيح لأن الحالة الواحدة لها أكثر من مشكلة في حين أن الحالات المقدمة سنويا تتراوح ما بين 002003 حالة فقط. وأكد قداسة البابا شنودة في ختام المؤتمر الذي حضره حشد من وسائل الإعلام والفضائيات ووكالات الأنباء أن التعليق علي الحكم ليس خطيئة باعتباره أحد أبناء هذا البلد خاصة أنه يمس عقيدتنا وأكد أن الكنيسة ليست دول داخل الدولة. ولكننا لنا كل حقوق المواطنة.. وتوقيت الحكم جاء في توقيت غير مناسب لإحداث شرخ بين أبناء هذا البلد ولا علاقة بي بما يقصده هذا الحكم.