قال المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الذي يترأسه البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إن الكنيسة ملتزمة بالقانون، لكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل، في إشارة صريحة إلى رفض الحكم القضائي بمنح المطلقين تصريحاً بالزواج الثاني. واستدل بيان المجمع المقدس الذي عقد جلسة طارئة للمجمع المقدس اليوم الثلاثاء بالمقر البابوي بالقاهرة بأن الشريعة الإسلامية تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، حيث وردت عبارة "حسب شريعتهم". وأضاف البابا شنودة في بيانه عقب اجتماع المجمع بأنه ورد أيضاً في القانون رقم 462 لسنة 1956، والذي ألغى المحاكم الملية، وحول القضاء إلى المحاكم المدنية ورد بها "حسب شريعتهم". وقال البيان: إن الزواج في المسيحية هو سر مقدس وعمل ديني بحت، وليس مجرد عمل إداري، لافتا إلى أن أحكام محكمة النقض والدستورية العليا ذكرت أيضًا "حسب شريعتهم"، كما أن محكمة الجنح المدنية ذكرت أن البطريرك ليس موظفاً عاماً. تابع البيان: إن " إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتهم أي ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة ، أمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع إطلاقاً أن ننفذه، وموضوع الزواج الثاني للمُطلقين هو قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل". وقام بالتوقيع على بيان المجمع المقدس في المقر البابوي 90 أسقفاً، من بينهم عدد 9 من الآباء الأساقفة الموجودين بالخارج، ولم يتمكنوا من الحضور لكنهم أرسلوا تأييدهم لقرار المجلس المقدس.