«الأرثوذكسية» تتردد في الاستمرار ب«التأسيسية» وتعتبرها «لا تعبر عن المجتمع»

قال الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية والمفوض من القائم مقام الأنبا باخوميوس، الأربعاء، إن اجتماع المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأوقاف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي عقد في الكنيسة، ناقش كل ما يجري حاليًا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى جانب موقف الكنيسة من الاستمرار فيها من عدمه في حال استمرت الأوضاع في الاتجاه الذي تسير فيه حاليًا.
وأضاف «بنيامين» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع مباشرة: «نتابع باهتمام أعمال الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ويستشعرنا القلق من التشكيل الحالي للجمعية، لأنه لا يعبر عن توازن حقيقي لأطياف المجتمع»، مشيرًا إلى أن «الكنيسة تعبر عن تخوفها من صدور دستور مصري يعبر فقط عن إرادة تيار أو آخر دون رغبة بقية الشعب».
وتابع قائلاً: «تتمسك الكنيسة بنصوص الحقوق والحريات الموجودة بالدساتير السابقة والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأصبحت مثل القوانين، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مشددًا على أن «الكنيسة تؤكد تمسكها بمدنية الدولة، وأن تكون مصر دولة دستورية حديثة تقوم على حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وعدم التمييز وحرية العقيدة، والرأي والفكر».
وفيما يخص المادة الثانية من دستور 1971، التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، قال: «ترى الكنيسة الإبقاء على النص حسب صياغته القائمة، مع إضافة وتعتبر الشرائع السماوية الخاصة لغير المسلمين المصدر الرئيسي لممارسة شعائرهم الدينية، وأحوالهم الشخصية، وتعيين قياداتهم الدينية».
وأوضح أن «الكنيسة قلقة من نسب التصويت التي ضمنتها لائحة الجمعية التأسيسية، التي من شأنها أن تُغلب رأي فئة دون رأي بقية الشعب، ونرفض التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة، وتحرص الكنيسة على أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات».
وشدد «بنيامين» على أن «الكنيسة سوف تعيد النظر في جدوى استمرارية مشاركتها بالتأسيسية في ضوء مناقشة الأحداث».
وحول انسحاب الكنيسة في وقت قريب من عدمه، قال كامل صالح، عضو المجلس الملي، الذي شارك في المؤتمر، «نأمل أن يكون هناك حرص على المصالح الوطنية لكل فئات الشعب المصري».
ومن جهة أخرى، قال «بنيامين» إن «المجمع ناقش مواعيد سير عملية انتخاب البابا ال118، حيث ينتهي تسجيل الناخبين يوم 10 يوليو الجاري، والموعد النهائي لاستكمال البيانات يوم 17 يوليو، ووصل عدد الناخبين إلى 3500 ناخب، وتبدأ الطعون على الناخبين بعد ذلك، ثم يتم فتح الباب للطعون على المرشحين، ليصل عددهم إلى 7 أو 5، ثم الانتخابات، ثم القرعة الهيكلية لأعلى ثلاثة في التصويت».