انتهى منذ قليل اجتماع أعضاء المجمع المقدس وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملى العام بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذي بدأ فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء وانتهى بعد 9 ساعات متواصلة، حيث يعد من أكثر جلسات المجمع التى استغرقت وقتا طويلا منذ استئنافه اجتماعاته بعد رحيل البابا شنودة. وقام الأنبا بنيامين مطران المنوفية عقب الاجتماع باستعراض البيان الصادر عن المجمع بالنيابة عن الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك، والذى جاء فيه أنه: فى جلسة مطولة ناقش المجمع المقدس مع المجلس الملى العام وهيئة الاوقاف القبطية الكثير من الموضوعات وأهمها اللجنة التأسيسية للدستور، وأن الكنيسة مؤسسة وطنية تحب مصر وتصلى لأجلها ولأجل الرئيس وكل القائمين عليها ونهتم بالبلد ليس كعمل سياسي فالكنيسة لا تعمل بالسياسة، ولكن كجزء أصيل من الوطن تتابع باهتمام بالغ أعمال الهيئة التأسيسية للدستور ويستشعروا بالقلق من التشكيل الحالي للهيئة التأسيسية وبالمتابعة من سير العمليات المتنوعة تعرب الكنيسة عن تخوفها من سيطرة فصيل سياسى بعينه عليها. وأكد بيان المجمع المقدس تمسك الكنيسة ب"نصوص الحقوق والحريات الواردة في كافة دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية التي صدقت عليها "، مشيرا أن مصر أصبحت ملتزمة بها وفى مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تؤكد على مدنية الدولة وأنها ديمقراطية حديثة تقوم على احترام حقوق المواطنة والإنسان وعدم التمييز بين أحد على أساس الدين أو الجنس ". وفيما يخص المادة الثانية للدستور وحسب دستور 71 قال المجمع فى بيانه إن الكنيسة ترى " الإبقاء على نص المادة الثانية بحسب صياغته الحالية دون تغيير كما يطالب البعض ذلك، مع إضافة فقرة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية وتعيين قياداتهم الدينية "، مؤكداً أن الكنيسة سوف تعيد النظر فى جدوى استمرارية مشاركتها فى الجمعية التأسيسية فى ضوء الأحداث والمواقف الحالية. وأعربت الكنيسة عن قلقها حيال "نسب التصويت التى ضمنتها لائحة الجمعية التأسيسية والتي من شأنها أن تغلب رأي فئة دون رأي بقية الشعب، وأكدت رفضها التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة، وحرصها الكنيسة أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات ". واختتم البيان قائلا "ستعيد الكنيسة النظر في جدوى استمرارية مشاركتها بالتأسيسية في ضوء مناقشة الأحداث "، لافتا إلى حرص الكنيسة على التأكيد بأن تكون الحريات متاحة كما بدر فى وثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق المشار إليها، وأنها تحرص كمؤسسة وطنية أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق والحريات. وعلى جانب آخر، ناقش المجمع المقدس مواعيد انتخابات البابا ال 118، قائلا إنه تم تحديد موعد 10 يوليو الجاري لاستيفاء البيانات للناخبين وتسجيل أسماؤهم حتى 17 يوليو النهائي لسجل الناخبين، منوها أن عدد الناخبين وصل إلى 3500 ناخب حتى الآن، على أن يتم فتح باب الترشح ثم تبدأ الطعون على المرشحين ليتم تصفية الأسماء ال17 إلى 5 أسماء أو 7 ثم تجرى الانتخابات وبعدها القرعة الهيكلية لأعلى 3 أسماء حصلوا على ترشيحات. كما ناقش المجمع تقرير لجنة الإيمان والتعليم فيما يخص مهرجان الكرازة للسنة الجديدة بعنوان "يلا نتغير"، وأيضا ناقش زيارة استراليا فى مهمة كنسية خاصة بسيدنى، كما ناقشت لجنة شئون الابراشيات بعض الأمور الخاصة بالأنظمة الرهبانية فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية، كما أكد على عدم تلقى الأنبا باخوميوس أى اتصالات رسمية بخصوص تعيين نائب قبطي. الاجتماع استمر ل9 ساعات.. والمجمع: الكنيسة تصر على بقاء المادة الثانية من الدستور مع إضافة فقرة خاصة بغير المسلمين