الأنبا مرقص: تنفيذ حكم «الزواج الثاني» مستحيل ولو سجنوا جميع رجال الكنيسة

أسقف شبرا الخيمة: بدأنا نشعر بالاضطهاد فعلاً.. وجمال أسعد يرد: مرقص يشن حملة لإثارة الكراهية والفتنة
الأنبا مرقص
قال الأنبا مرقص- أسقف شبرا الخيمة المسئول الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية- إن حكم «الإدارية العليا» بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين لا يلزم الكنيسة وأنه مستحيل تنفيذه حتي لو سجنوا جميع رجال الدين الأقباط.. مضيفاً، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الأقباط بدأوا يشعرون بالاضطهاد.. واصفاً هذا الحكم بالقشة التي قصمت ظهر البعير.
وأضاف: ان الأقباط يشكون من عدم إقرار حق العودة للمسيحية، في إشارة إلي قضايا العائدين للمسيحية والتي ترفض مصلحة الأحوال المدنية إصدار أوراق ثبوتية لهم بالديانة المسيحية رغم أن الدستور يكفل حرية العقيدة.
وأكد «مرقص» أن المجمع المقدس سيجتمع غداً الثلاثاء لقول كلمة الفصل في هذه القضية.. مشيراً إلي أن دور الكنيسة هو تعريف الزاني طريق التوبة وليس منحه تصريحاً بزواج ثان قائلاً: لن نخالف الكتاب المقدس.
ومضي يقول: كان علي القاضي أن يسأل الكنيسة عن رأيها حسب الشريعة الإسلامية، والجهة التشريعية في الكنيسة هي المجمع المقدس الذي يرأسه البابا شنودة.. موضحاً أن حكم القاضي بلائحة 1938 المطعون في صحتها لا يلزم الكنيسة.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- إن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور معاً، كما أن هناك استحالة لتنفيذه لأنه تعرض للسلطة الدينية الممنوحة لرجال الكنيسة.
في المقابل، قال المفكر القبطي جمال أسعد: إن الحكم سليم «مائة بالمائة» مستنداً إلي لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي ولا توجد به أي شبهة تحيز ضد الأقباط، مضيفاً: التعديل المقترح من جانب المجلس الملي بعد صدور اللائحة علي شروط التطليق لا يمكن أن يكون سارياً بعد أن أسقطت صلاحيات هذا المجلس بعد إلغاء المحاكم الملية عام 1955، كما أن قرار البابا رقم 7 لسنة 1971 الذي يقصر الطلاق علي علة الزني لا علاقة له بلائحة 38 إنما هو رأي شخصي فحسب.
وأكد «أسعد»: أن الحكم لا علاقة له بالاضطهاد أو بغيره واتهم الأنبا مرقص والأنبا بولا- أسقف طنطا- بشن حملة منظمة لمحاولة ربط الحكم بالحديث عن اضطهاد الأقباط بزعم أنه صدر عن مسلمين لإثارة مشاعر المسيحيين وهذا أمر غير صحيح بالمرة، لأن القاضي يحكم بالقانون الوضعي فحسب بعيداً عن الانتماء الديني، مشدداً علي أن هذا السلوك سيدخلنا النفق المظلم ويتسبب في فتنة محققة سندفع ثمنها جميعاً بسبب إثارة الكنيسة للعديد من المغالطات أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وكأنها ليست مؤسسة تخضع لسلطات الدولة.