مطالبة "أقباط 38" بالاحتكام للشريعة الإسلامية تثير انقسامات

بباوى: من حقهم التظاهر مع مراعاة الأغلبية.. جمال أسعد: تواجدهم غير قانونى ويفتعلون المشاكل.. جبرائيل: فئة قليلة تسعى لوضع العراقيل
أثار طلب رابطة "أقباط 38" بعدم السماح للكنيسة بإضافة فقرة للمادة الثانية بالدستور مفادها "احتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية"، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأقباط" أثناء جلسة الاستماع التى عقدتها لجنه الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية حالة من الغليان فى أوساط الأقباط.
وفيما حذر "أقباط 38" من أن تعديل المادة الثانية وإضافة الفقرة المقترحة يزيد من تعنت وقبضة الكنيسة على الأقباط، وأن وضعهم سيزداد سوءًا، اتهم مفكرون أقباط هذه الرابطة بأنها تهدف إلى مصالح شخصية وتضع العراقيل أمام وضع الدستور، وطالبوا بإضافة النص الخاص باحتكام غير المسلمين لشرائعهم.
وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم رابطة "أقباط 38" التى تأسست اعتراضًا على القيود التى تفرضها الكنيسة على الطلاق والسماح بالزواج الثانى للأقباط إن من حق الأقباط الاحتكام للشريعة الإسلامية وفقاً للقرآن، كما أن المسيح أمرنا بالاحتكام لقانون الدولة، مؤكدًا أن بعض التيارات تبعث بدعوات لدعم الكنيسة لكى تستقطب ملف الأحوال الشخصية وتحاول إرضاءها بوضع مادة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم"، على الرغم من أنه لا توجد فى المسيحية شرائع.
وأشار إلى أن الكنيسة كانت متعنتة ضد الأقباط فى ظل دستور 71 من غير وجود نص الاحتكام، محذرًا من أن هذا النص يزيد من قبضة الكنيسة على الأقباط وتحد من حرياتهم، وتوقع حدوث حالة الانقسام الشديدة فى حال إضافة النص، وسيجعل الأقباط طوابق وفرقاً مشتتة.
وقال الصيرفى إن كان لابد من إضافة هذا النص بالمادة الثانية للدستور فلا بد من إضافة أيضا "بما يتفق عليه أصحاب هذه الديانات" مؤكدا أن حقوق الأقباط كانت محفوظة فى دستور 1971ولا توجد أى مشاكل بالنسبة لهم.
وأكد ضرورة توفير جهات لتوثيق زواج الأقباط تتبع وزارة العدل أو وفق القانون المدنى مثل المسلمين، مشددين على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على حق الزواج كما ينص على حق السكن وباقى الحقوق، مؤكدين أن عدم استطاعتهم الطلاق أو الزواج ضد الكرامة الإنسانية.
من جهته، قال محمد سعيد، عضو لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية إن لجنة الحوارات عقدت جلسة منذ يومين مع "أقباط 38" الذين طالبوا التأسيسية باحتكام الأقباط إلى الشريعة الإسلامية وأن يحتكموا بالأحوال المصرية الإسلامية وألا تكون للكنيسة سيطرة عليهم. وأوضح أن الجلسة استمرت أكثر من ساعتين وظهر فيها إصرار كبير من قبل أقباط 38 بإيجاد مواد فى الدستور الجديد تسمح لهم للاحتكام إلى الشريعة الإسلامية ليجدوا الحرية فى مسائل الزواج للمرة الثانية والطلاق والتى يعانون منها منذ فترة طويلة.
من جانبه، أكد نبيل بباوى، المفكر القبطى، أنه من حق أى فصيل التظاهر والاعتراض على أى مادة ولكن المصلحة العامة تقتضى بالأخذ بما يتفق عليه أصحاب الملل الثلاث والأغلبية من الأقباط وليس لملة واحدة، مضيفا أنه هناك شبه اتفاق كامل حول ضرورة إحكام الشريعة الإسلامية وترك أصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم كما أوصى عليه رسول الإسلام محمد.
واقترح بباوى بأن تترك المادة الثانية من الدستور كما هى لأن التغيير فيها سيؤدى إلى انفجار المجتمع من الداخل، على أن تتم إضافة باب فى قانون السلطة القضائية أو باب الأحوال الشخصية وهو احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم. وقال إن المجتمع لا يتحمل أى صدام مع السلفيين والمسلمين فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن قوانين الأحوال الشخصية معروفة ولا يمكن مخالفة الإنجيل فى ذلك أبدًا.
وقال جمال أسعد، الكاتب المفكر القبطى، إنه لا يوجد خلاف حول المادة الثانية من الدستور مع المسلمين لأنه يوجد شبه اتفاق معهم على إضافة واحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم، مضيفا أنه من حق أى مواطن الاعتراض على قانون أو مادة ولكن يجب احترام رأى الأغلبية والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن أقباط 38 لديهم مشاكل مع الكنيسة، كما أن نشأتهم غير قانونية، موضحًا أن رفيق فاروق ممثل هذه الرابطة يكيل بمكيالين ويفتعل المشاكل.
فيما رأى المحامى نجيب جبرائيل المقرب من الكنيسة أن "أقباط 38" لا يمثلون إلا أنفسهم وأنهم قلة قليلة ومن حقهم التظاهر ولا يمكن فى ذلك أن نخالف المصلحة الوطنية من أجلهم، مضيفا أن المادة على وشك الانتهاء منها، وأنهم لا يريدون الانتهاء من وضع الدستور ويضعون العراقيل لأهداف شخصية معروفة.