طالب عدد من الأقباط المنتمين لما عرف إعلاميًا برابطة (أقباط 38)، بأحقيتهم كمصريين فى الاحتكام للشريعة الاسلامية، من خلال نص محدد بالدستور الجديد لرفع ظلم الكنيسة، بحقهم في حالات الطلاق والزواج الثاني،مؤكدين رفضهم للمادة المقترحة، التي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. وذكرت " الرابطة" خلال مذكرة قدمتها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الأحد، أنه في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين أن تنص على "مبادىء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساسي للتشريع في أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة، أو أن يتبع النظام الداخلي للكنائس والمعابد، وبخاصة فى مسألة الزواج الثاني والطلاق.
وطالبت الرابطة بجهات لتوثيق زواج الأقباط تتبع وزارة العدل، أو وفق القانون المدني كالمسلمين .