أقباط يطالبون بالاحتكام إلي الشريعة الاسلامية في أحوالهم الشخصية

عقدت لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية، بالجمعية التأسيسية اليوم، جلسة استماع لرابطة "أقباط 38" ،طالبوا فيها بأحقيتهم كمصريين فى الاحتكام إلى الشريعة الاسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، رافضين المادة الجديدة في باب الحريات، التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة تتضمن أسباب رغبتهم في الاحتكام إلي الشريعة الاسلامية قالوا فيها "الشريعة الاسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام اليها".
وأضافت المذكرة: "لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الانجيل باتباع قوانين الدولة أينما كان"، وأشاروا إلى قول المسيح عليه السلام (من أقامنى قاضيا عليكم) عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيون المصريون، اتباع الشريعة الاسلامية، كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة فى خطاب رسمى عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا، أيد تطبيق الشريعة الاسلامية على الأقباط لوحدة الوطن واستقراره، وأوضح أن الانجيل لم يحدد سن الحضانة، مشيرين الى أن الكنيسة الأرثوذكسية تشترط الزواج على يد كاهن وهى بذلك تتهم الكنيسة الانجيلية والتى تؤيد الزواج المدنى بالزنا، إضافة الى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق نهائيا، متسائلين أين هى شريعة الانجيل؟ وقالواإان الموضوع هو عبارة عن اجتهادات تصل لمرحلة الأهواء الشخصية.
وفى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين، طالبت الرابطة أن تنص على "مبادىء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد".
وأضافت المذكرة، أن اضافة مادة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية" من شأنها أن تدفع ببطلان الدستور حتى إن نال موافقة الاستفتاء الشعبى على حد قولهم، مبررين ذلك بأنه لا يوجد أى دستور من دساتير العالم، يتضمن مادة مشابهة لما وصفوه ب"اختراع الكنيسة".
واعتبرت المذكرة أن إضافة المادة تعد اضطهاداً ضد المسيحين بسبب الدين، وتساءلوا: "كيف يكون الدستور لكل المصريين ثم تدرج مواد خاصة بالمسيحيين واليهود وحدهم؟".
وأضافت المذكرة: حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهى مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتى والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالى خاصة بعد أحداث سب الرسول "ص".
وأضافت المذكرة أن المادة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية، وأنها تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وإهدارًا لمفهوم المواطنة.