"أقباط 38" يرفضون احتكام غير المسلمين لشرائعهم ويطالبون بالاحتكام "للشريعة"

طالبت رابطة " أقباط 38 " بإلغاء نص
" احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم " من الدستور الجديد، والسماح بالطلاق و الزواج المدنى، مؤكدة على ضرورة منع السلطات الدينية من التدخل فى شأن الزواج والطلاق،
والسماح للأقباط بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى شأن الأحوال الشخصية وهو الأمر الذى لا يطبق فى الواقع رغم نص القانون عليه .
وقال رفيق فاروق أمين عام الرابطة ،خلال حديثه في لجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية ظهر السبت: إن النص المقترح باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم سيزيد من تعنت الكنيسة معنا وستزيد من قبضتها على الأقباط. مضيفا، "كنا فى دستور 1971 من غير هذا النص " متمرطين " و معه سيزداد الأمر سوءا وإن هذا النص سيعمق تقسيم الدولة إلى طوائف".
وأضاف أنه فى حالة الإبقاء على النص يجب أن يتم وضع جملة "بما يتفق عليه أصحاب هذه الديانات"، كما شن فاروق هجوما على الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعية التأسيسية قائلا: إن "بولا" لا يمثل الأقباط المصريين وإنه السبب فى تأجيل استماع " التأسيسية " للرابطة .
وطالب فاروق بعقد جلسة استماع موسعة يشارك فيها كل التيارات السياسية والأطياف القبطية و الإخوان المسلمين بحضور " بولا " لمواجهته بالنصوص والقوانين الحاكمة للكنيسة المصرية في الأحوال الشخصية.
و قال: إن البابا شنودة " متعنت " فى تطبيق لوائح الكنيسة ومخالف لما سنته الكنيسة من قوانين و لوائح.
و قال نادر الصيرفى المتحدث باسم الرابطة: إنهم يؤيدون المادة الثانية كما جاءت بدستور 1971 ولا يرون أية مشكلة بها ، وأضاف، أن تأخرهم فى الحضور أمام لجنة الاقتراحات للاستماع لهم سببه خوف بعض القائمين على الجمعية التأسيسية من التسبب فى حرج للأنبا بولا، إلا أن الرابطة هددت بإرسال إنذار للجمعية الأمر الذى ترتب عليه دعوتنا للاستماع لمطالبنا.
و طالبت الرابطة بإعادة تطبيق لائحة 38 بالكنيسة الخاصة بشروط الطلاق العشرة التى وضعتها الكنيسة و التى تسمح بالزواج المدنى .
وهاجمت الرابطة الكنيسة فى المذكرة التى قدموها للتأسيسية واتهموها باغتصاب سلطة الدولة في التشريع وفرض وصايتها على القضاء فى أكبر مخالفة دستورية للمادة 109 بدستور 1971 و اتهمتها بتحريف الإنجيل.
وأكدت المذكرة على أن الدستور الجدي لو تمت كتابته بهذا الشكل واحتوى على هذه المادة سيعدنا إلى الخلف 57 سنة ويقسم الوطن إلى دويلات. وأشارت المذكرة إلى أنه لا يجوز لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم في الأحوال الشخصية، بل يجب أن تتمشى هذه الشرائع مع نظام الدولة، وأن يتم مراعاة قواعد العدل و الإنصاف. وطالبت المذكرة أن يضمن الدستور فى الانسلاخ عن طائفته المسيحية الحق فى ذلك مع احتفاظ بالديانة في إطار حرية الاعتقاد .