تنتهى لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية من باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، منتصف الأسبوع، ويحتوى على 38 مادة، فضلاً عن بعض المواد المستحدثة، بينما تتبقى إشكالية المادة الخاصة بالحبس فى قضايا النشر. وقال صبحى صالح القيادى فى حزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة: «نعم لدينا مشكلة فى صياغة مادة الحبس فى قضايا النشر، لأنه من غير الجائز التعامل مع هذه الجرائم من منطلق واحد»، وأشار إلى أن هذه الجرائم تضم حرية الرأى والنقد المباح، والخوض فى الأعراض والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والسب والقذف، وكشف عن وجود اتجاه لإلغاء العقوبة فى جرائم النشر المرتبطة بحرية الرأى والنقد المباح، وأضاف «ما زلنا نتباحث فى مدى الجدوى من تغليظ العقوبة الخاصة بالخوض فى الأعراض، والاعتداء على الحرمات الخاصة». وقال المستشار داود الباز عضو اللجنة، إن بعض مواد باب الحقوق والحريات، ستترك للتصويت فى الجلسة العامة، بسبب عدم التوصل إلى شكل نهائى لصياغتها، ومن أبرزها حرية العقيدة التى تنص على أن «حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام». فى سياق متصل، قدمت رابطة «أقباط 38» مذكرة ل«التأسيسية»، هاجمت فيها الكنيسة واتهموها باغتصاب سلطة الدولة فى التشريع وفرض وصايتها على القضاء، فى مخالفة دستورية للمادة 109 بدستور 1971، واتهمتها بتحريف الإنجيل، وطالبت بإلغاء نص «ضرورة احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم» من الدستور الجديد، والسماح بالطلاق والزواج المدنى، ومنع السلطات الدينية من التدخل فى شأن الزواج والطلاق، والسماح للأقباط بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فى شأن الأحوال الشخصية. وقال رفيق فاروق أمين عام الرابطة، إن النص المقترح باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم يزيد من تعنت الكنيسة وقبضتها على الأقباط، وأضاف «كنا فى دستور 71 من غير هذا النص متمرمطين»، ومعه سيزداد الأمر سوءاً لأنه يعمق تقسيم الدولة إلى طوائف ودويلات.
