"أقباط 38" تسلم مذكرة بالتعديلات الدستورية للأنبا بولا خلال أيام

أكدت رابطة أقباط 38 على حرية الكنيسة وحقها المشروع فى اختيار من يمثلها بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل طبقا للإعلان الدستورى أسوة بالأزهر الشريف، مناشدة الجميع وخاصة وسائل الإعلام بعدم الزج باسم الرابطة أوقياداتها فى أى تحركات يكون من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة بين قيادات الكنيسة وقيادات الرابطة.
وأضافت الرابطة فى بيان لها اليوم الأحد،، جارى إعداد مذكرة بمقترحاتنا حول التعديلات الدستورية لخدمة القانون الجديد سنسلمها للأنبا بولا مطران طنطا وممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور وسنناقشها معه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابعت الرابطة، بعد أن تقابلنا مع البابا تواضروس وحضورنا مؤتمر الأحوال الشخصية وتأكدنا من نية الكنيسة بمجمعها المقدس ومجلسها الإكليريكى لحل مشكله الطلاق المدنى والتى تعنينا فى المقام الأول - إذ أن جميع أعضاء الرابطة من الحاصلين على طلاق أوبطلان كنسى وفقا لقوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الوعد بالتصريح بالزواج داخل الكنيسة بمجرد الانتهاء من الإجراءات المدنية – قررنا عدم التظاهر ضد الكنيسة أورفع دعاوى قضائية ضدها سواء بالمحاكم الإقليمية أوالدولية أواستمرار التواصل مع الدولة بقياداتها ومؤسساتها.
وتابعت الرابطة، مشكلتنا من البداية لم تكن مع الكنيسة والتى حسمت ملفاتنا وإنما المشكلة كانت مع الدولة والتى لازلت ترفض عدم تطبيق أحكام وقرارات المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، وسبق وقد أعلنا عن تواصلنا المستمر مع الأنبا بولا بخصوص قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد والمزمع أن يحل الأزمة من جذورها والذى تعطل نظرا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد.