مسيرة قبطية تهدد بكشف فساد الكنيسة وتطالب بتعديل قانون الزواج

وأعلن منظمو المسيرة القبطية أنهم سيقومون بتقديم مشروع لمجلس الشعب خاص ببطلان تعديلات 2008 التي أدخلها المجلس الملي العام برئاسة البابا الراحل شنودة الثالث، التي عمل بها كقانون فى المحاكم لطلاق الأقباط بالمخالفة للدستور، الذى ينص على أن القانون يتم العمل به فى حال صدوره من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب وهو ما لم يتم، بل صدر من البابا شنودة وهو موظف عام فى الدولة يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية على هذا الأساس وعمل به فى المحاكم فى مخالفة دستورية فجة.
ويذكر أن القائمين على تنظم المسيرة كل من رابطة أقباط 38 ومنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان ورابطة آباء وأمهات ضحايا المجلس القومي للمرأة واتحاد شباب 25 يناير واتحاد الثورة المصرية، مسيرة احتجاجية لمجلس الشعب، غدا الاثنين لمطالبة نوابه بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، والعودة العمل بلائحة 1938 الخاصة بالطلاق عند الأقباط الأرثوذكس وإلغاء تعديلات البابا الراحل شنودة الثالث التي أدخلها عليها فى منتصف عام 2008 وحصر حالات الطلاق فى الزنا والخروج من المسيحية فقط والتي تسببت فى أزمة لآلاف الأقباط.
وفى السياق نفسه، هددت جماعة صوت المعمدان القبطية بكشف فساد الكنيسة الأرثوذكسية المتعلق بملف الأحوال الشخصية داخل الكنيسة الذى يديره الأنبا بولا، أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي بالكنيسة، مؤكدة أن لديها مستندات تثبت تزوير عقود زواج وطلاق وتصاريح زواج ثان كنسيا، صادرة عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس.