رابطة أقباط 38 تناقش أحقية الأقباط فى الطلاق والزواج الثانى وعودة العمل باللائحة القديمة

دعت رابطة أقباط 38 لندوة صحفية بعنوان “أحقية الأقباط فى الطلاق والزواج الثاني” وذلك بمقر نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل.
وقال رفيق فاروق أحد مؤسسى الرابطة: أن مشكلة أقباط 38 تختصر فى النداءات المتكررة بالعمل بلائحة 38 19 التى كانت تعترف بها الكنيسة سابقا والتى تمت كتابتها على يد عدد من البطاركة وليس العلمانيين مثلما تم الترويج له.
وأشار فاروق إلى وجود دراسات تاريخية وقبطية عديدة تثبت تأييد عدد من البطاركة لهذه اللائحة ومنهم البابا كيرلس الرابع.
وأضاف أن اللائحة كانت تنص على وجود عشرة أسباب للطلاق وكانت جميعها أسباب وجيهة، مشيرا إلى أن المسيحيين المطلقين من قبل عام 2008 (عام تعديل اللائحة )، اقتصرت أسباب الطلاق في حالاتهم على علة الزنى فقط، لكن الراغبين منهم فى الزواج الثانى كانوا يجدون مخرجا عن طريق تغيير الطائفة دون إلزام الكنيسة الارثوذكسية بمخالفة قوانينها أو إحراجها بقبول شىء لا تستطيع قبوله.
وقال : كان الحل هو توحيد القوانين ما بين القضاء والكنيسة فصدرت تعديلات عام 2008 على لائحة 1938 حتى لا تصدر أحكام قضائية تخالف تعاليم الإنجيل، وألا “تستخدم” الدولة سيادة القانون لتلزم الكنيسة بشئ ضد فكر إدارتها. وأوضح أن هذا لم يحل المشكلة فالقضاء يصدر أحكام طلاق لعلة الزنا ولم تمنحهم الكنيسة تصريحا بالزواج الثاني بينما يعطي المجلس الإكليريكى تصاريح زواج لا يستطيع من يمتلكونها أن يحصلوا على الطلاق المدني فازدادت الأمور تعقيدا.
ومن جانب آخر، وفق فاروق، أصبح الطلاق فقط بالتشهير والفضائح التى تعصف بحياة المذنب وتدمر حياة البرئ وتؤدى إلى انحراف الأطفال جسديا ونفسيا بعد إغلاق كل الأسباب المشرفة للطلاق مما أدى إلى عودة العلاقة بين الكنيسة والدولة للتوتر وكان المجنى عليه الوحيد هو الشعب.
وكشف فاروق عن وجود أعداد كبيرة من المسيحيين تتجاوز ال 300 الف لهم قضايا أمام محاكم الأحوال الشخصية منها مائة ألف حالة بسبب الطلاق _ على حسب قوله .
ورفض فاروق الاتهامات التي توجه إليهم وإلى الرابطة مخالفة التعاليم الكنسية وقال : نحن مؤيدين للموقف الذى اتخذه البابا شنوده من قبل بعدم السماح للزواج الثانى بالكنيسة، مشددا على أنه ليس من حق أحد إجبار الكنيسة على مخالفة تعاليمها وقال: إن مشكلتنا هى محاولة إيجاد مخرج مشرف بلائحة 38 للراغبين فى الطلاق.