«اللجوء للوسطاء».. كلمة السر لحل أزمة سد النهضة

رأى خبراء وسياسيون أن الاستعانة بوسطاء من الدول ذات العلاقات الوثيقة بأطراف أزمة سد النهضة، هو الحل الأمثل الذى ينبغى أن تتجه له كل من مصر والسودان للحفاظ على حقوقهما فى مياه النيل، بعد تعثر اللجنة الثلاثية من وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرًا بالخرطوم فى التوصل لاتفاق ينهى الأزمة من بناء السد ويحفظ للدولتين حقوقهما، مؤكدين فى الوقت نفسه أهمية الاتجاه للمنظمات الأممية المختلفة وتوضيح مخاطر هذا البناء وتأثيراته السلبية على شعبى الدولتين.
بداية أكد د.عباس شراقى رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن الباب مازال مفتوحا للوصول إلى توافق بين الدول الثلاثة مضيفًا: صبرنا 7 سنوات نحافظ على قدر من التواصل وأتوقع فى الفترة القادمة أن يكون هناك قمة ثلاثية للتغلب على الوضع الراهن.
وأضاف: كان من المفترض اللجوء إلى تدويل القضية على مستوى العالم منذ البداية وليس الآن ولكن يمكن الآن البحث عن وسيط مثل ألمانيا أو الصين أو دولة عربية مثل السعودية أو الامارات أو حتى أمريكا للتوفيق بين وجهات النظر للوصول إلى حل يحفظ لمصر وضعها الدولى والمائى ويضمن عدم تكرار هذه المشكلة فى المستقبل.
ومن جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن اجتماع الخرطوم فشل بعد ساعات من المناقشات ولم يحقق أى نتائج إيجابية مضيفًا: واضح أن طريق المفاوضات الفنية مسدود وأن إثيوبيا مصرة على طريقها فى المماطلة والتسويف والأضرار بمصالح مصر المائية.
الفقر المائى
وأشار الشهابى إلى ضرورة أن تتخذ مصر طريقًا آخر غير المفاوضات الفنية الثلاثية التى فشلت وحققت الأهداف من المماطلة والتسويف ليصبح بناء السد حقيقة.
مؤكدًا ضرورة توضيح حقيقة الموقف المائى للشعب المصرى وأن الحصة الحالية وقدرها 55,5 مليار متر مكعب تجعل المصريين تحت خط الفقر المائى وأنه طبقا لما حددته المنظمة الدولية والأمم المتحدة حددت ألف متر مكعب نصيب الفرد من المياه أى نحتاج حصة من المياه قدرها 100 مليار متر مكعب وليس 55,5 أى ضعف الكمية الحالية.
ودعا الشهابى إلى ضرورة الاتجاه إلى المنظمات الدولية والإقليمية مثل منظمة الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة مطالبين باستخدام القانون الدولى الذى يجعل من حق دول المصب للانهار الدولية ضرورة موافقتها فى المشروعات التى تقام فى اى مشروعات تقام فى دول المنبع.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن سامح شكرى وزير الخارجية كان واضحا فى تعليقه على هذا الاجتماع فقد قال كانت مشاورات شفافة وفيها كثير من الصراحة وتناولت كافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها، سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن نسعى بشأن هذا الأمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو للامتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسيلة لكسر هذا الجمود فى تلك الفترة مشيرا بأن تحديد موعد الاجتماع التالى غالبا قد يحدد بعد 5 مايو وتحقق إثيوبيا هدفها من المماطلة والتسويف والتى عملت على تحقيقه منذ بدء المفاوضات الفنية من أكثر من ثلاث سنوات.
الملف الفنى
وقال المهندس حمدى عنتر الخبير الجيولوجى إن مفاوضات سد النهضة مازالت متعثرة حتى الآن ، مشيرا إلى أن الملف الفنى بشأن هذه القضية هو ما يعطل الأمر خاصة فيما يتعلق بدرجة ارتفاع منسوب المياه وإدارة السد ودرجة الأمان و غيرها من أمور أخرى وأضاف، أن إثيوبيا تحاول المراوغة كالعادة مشدداعلى أن التوافق بين مصر والسودان خلال الفترة الحالية سيكون له تأثير على الجانب الإثيوبى ونتمنى أن تنتهى هذه المفاوضات فى أسرع وقت موضحًا أن ملء سد النهضة يحتاج إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ولابد من التوصل لاتفاق مع إثيوبيا فى إدارة وإنشاء السد خاصة أن بناء السدود فى إثيوبيا مشروع قومى منذ عام 1945 أملا فى توليد الكهرباء.
إنهيار سد النهضة
ورأى الخبير الجيولوجى أن هناك عوامل تنذر بانهيار السد بعد استكمال بنائه بفترة وجيزة، موضحًا أن المنطقة المبنية بها سد النهضة منطقة صخور جرانيية ضعيفة وهذه المنطقة الصخرية بإثيوبيا لا تتحمل هذا السد العملاق كما أنها منطقة براكين وزلازل وبها أمطار غزيرة جدا وإثيوبيا هى البلد الوحيد الذى تستمر فيه الأمطار الغزيرة لمدة ثلاثة شهور متوالية فى العام، وكلها عوامل تهدد بقوة بانهيار السد.
وأكد أن انهيار السد معناه اندلاع تسونامى آخر على غرار اليابان وسوف تكون آثاره مدمره ووخيمة على السودان أكثر من مصر.
الوساطة هى الحل
وشدد عنتر أيضًا على ضرورة أن تلجأ مصر إلى وسيط دولى من الدول الشقيقة والعربية التى لها استثمارات فى إثيوبيا بغرض تقريب وجه النظر وإيضاح الآثار السلبية لهذا المشروع على مصر بكاملها وأن يكون التحرك المصرى الدولى بأن يحمل هذا الملف إلى أصدقاء مصر وإثيوبيا و دول العالم ذات التاثير لأن الأخيرة استطاعت أن تدول هذا المشروع حيث إن المشروع تصميم ألمانى والتنفيذ إيطالى والعمالة من الصين والتربينات الكهرباء من فرنسا والاستثمارات عربية دولية والإدارة فى المشروع حين اكتماله لإسرائيل وأصبح لكل دولة يد فى هذا المشروع فضلا عن أصدقائها لذلك.
وأضاف: كما لابد من تحرك فعال وسريع لدى لمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتوضيح مدى خطورة المشروع على الأمن والسلم الدولى لأنه سلبى على مصر واطلاع المنظمات الدولية بهذه الحالة مع الوضع فى الاعتبار الا نجر إلى ألا يصل الأمر إلى أن تنسحب مصر من المفاوضات الدولية ويكون لها حق الرد والدفاع عن مصالحها.
وأكد المفاوضات التى تتم ما هى الا خسارة سياسية وليست مياه فإن إثيوبيا قادره على عمل أى مشروع آخر وهذا يشجع الدول الأخرى على عمل المشروعات على الحوض دون الرجوع إلى دولتى المصب وسوف لا يكون هناك قانون ولا أنظمة دولية ولا مبادىء وسوف لا يكون هناك نقاش مع دول على المنافع والأضرار، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوغندى قال إنه سوف يبنى فى بلاده أيضًا أكبر سد. ما سيشجع بقية دول حوض النيل على أن تخذو حنو إثيوبيا دون الاهتمام بمصالح الآخرين.
اتفاقيات الحدود
وذكر عنتر أن نصوص اتفاقيات الحدود الإثيوبية التى وقعتها مع بريطانيا فى أعوام 1902،1929، 1959والتى تضمنت إلى جانب ترسيم حدودها نصوص واضحة تحدد الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل فكيف تتمسك إثيوبيا بالنصوص الخاصة بكيانها ووحدة أراضيها وترفض النصوص الأخرى الخاصة بحقوق مصر المائية وخاصة أنها تعانى من نقاط ضعف عديدة على مصر استثمارها لإجبارها على الجلوس على مائدة المفاوضات وإجراء محادثات جادة للسياسيين والخبراء وتمارس خلالها مصر الضغط على إثيوبيا لتقليل الاضرار الناجمة عن بناء سد النهضة.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تكتف بإقامة هذا السد فقط وإنما هنالك مخطط بإنشاء 33 سدًا وبالفعل بدأت فى إنشاء هذه السدود خاصة أن سد النهضة والعمر الافتراضى له لن يتجاوز 50 عاما وهذا ما أقره الخبراء، نتيجة لتراكم الطمى، مما يؤدى لتوقف توربينات توليد الكهرباء ويعرض السد للانهيار واندفاع مياه النيل و غرق دولتى.
موضحًا تأثيراته إنهياره السلبية على إثيوبيا نفسها إذ سيتسبب فى إغراق نصف مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية الإثيوبية، إغراق بعض مناطق تعدين الذهب والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر، فضلًا عن تهجير نحو نصف مليون مواطن أثيوبى من منطقة البحيرة التى يتم فيها تشييد السدود.
وطالب بأن تقوم مصر بدور الوساطة فى دولة الصومال لإعادة الاستقرار اليها لأهميتها قبل فى تحقق التوازن فى المنطقة وإضعاف النفوذ الأثيوبى المتنامى فى حوض النيل، مطالبًا مصر أيضًا بالتعاون مع دولة الكونغو فى إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من نهر الكونغو وبيعها للدول الإفريقية بأسعار منافسة عن سعر الكهرباء التى سوف تنتجها إثيوبيا من سد النهضة.
أوراق الضغط
كما دعا عنتر لضرورة أن تضغط مصر على إثيوبيا من خلال جيرانها الذى بدونهم تصبح حبيسة مثل جنوب السودان وكينيا والصومال وجيبوتى بالإضافة إلى أريتريا التى مازالت مشاكل الحدود بينهما عالقة كما أنها لا تطل حدودها على إى منافذ.
وألا ننسى استثمار علاقات مصر القوية بدول الخليج فى الضغط على إثيوبيا فى التلويح بوقف مساعدتها الاقتصادية لها فى حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة لمصر فى مياه النيل مستطردًا على الجانب الآخر تملك إثيوبيا العديد من نقاط القوة التى تستثمرها جيدا أهمها أن الغرب يعتبرها منذ فترة طويلة بمثابة الحصن المنيع ضد ما يطلقون عليه الإرهاب الإسلامى فى أفريقيا وبخاصة فى دولة الصومال المجاور.
وحيث حاربت إثيوبيا بالوكالة نيابة عن واشنطن فى الأراضى الصومالية بعد تزايد خسائر الولايات المتحدة البشرية فى الصومال وتسعى إثيوبيا من وراء ذلك إلى كسب ثقة الولايات المتحدة من ناحية أخرى عدم استقرار الصومال حتى لا تطالب بإقليم اوجادين التى تستولى علي ه إثيوبيا.
ورأى عنتر أن إثيوبيا تتحول الآن إلى دولة إقليمية كبرى فى القرن الإفريقى وهى بالفعل حققت ذلك الأمر ونفوذها يتسع الآن إلى دول حوض النيل، مستطردًا بمعنى أن إثيوبيا تعد الآن هى الوكيل للولايات المتحدة الامريكية بالقرن الإفريقى وقد اتضح ذلك من خلال زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإثيوبيا.
استبعاد الخيار العسكرى
أشار م. حمدى أن هذه المكانة والنفوذ التى تتمتع بها إثيوبيا كحليف للغرب وإسرائيل ورعاية مصالحهما فى منطقة تضج بالصراعات قد جعلها تجنى ثمار جهودها فحصلت على دعم خارجى غربى سياسى ومادى لا نهائى ومساند لمشروع سد النهضة وهو ما يربك حسابات الحكومة المصرية ويستبعد أيضا احتمالات استخدام الخيار العسكرى ضدها خاصة وأن الجيش الإثيوبى من اقوى الجيوش فى القارة الافريقية بعد مصر.